وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل نموذجي داخل منطقة لوجيستية في طنطا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وقال الوزير "إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات".. مضيفا أن مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 مترا ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا، كما يتلقى المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري حيث بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها لمكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
وأضاف أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وقد تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكونا من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأشار إلى أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها لمكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الكترونيا.. مؤكدا أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وتابع الوزير ومرافقوه مدى جودة الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، واستمع إلى آليات منظومة العمل.. مشيدا بأداء الخدمات، ولفت إلى أنه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مكتب سجل نموذجي منطقة لوجيستية طنطا وزير التموين مکاتب السجل التجاری على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، مؤكدين أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب.
وجرى بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التكامل والرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات.
وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين.
كما تناول اللقاء التنسيق في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم داخل المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.