تعزيزاً للتعاون الأمني الثنائي…حموشي يستقبل المفوض العام للاستعلامات الإسبانية بمعية وفد أمني رفيع
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بالرباط، المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظيره الإسباني أجريا مباحثات مكثفة، تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف.
كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.
وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة، كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب أو في إسبانيا.
وقد تميزت المباحثات خلال هذا اللقاء بتطابق وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجارين.
وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، كما تبرز تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة لمراقبة التراب الوطنی مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري