التوصل لاتفاق هدنة بقطاع غزة وحماس ستفرج عن الرهائن الإسرائيليين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي، تأكيده أنه “تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة”، وسط أنباء تشير إلى الإعلان رسمياً عن هذا الاتفاق مساء اليوم الأربعاء.
وأوضحت وكالة “رويترز”، أن “اتفاق غزة يشمل السماح بدخول 600 شاحنة للمساعدات الإنسانية يوميا نصفها لشمال القطاع، كما يشمل هدنة تمهيدية لـ6 أسابيع تتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من وسط القطاع”.
وتابعت، “كما يشمل الاتفاق في المرحلة الأولى عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع”.
وأوضحت الوكالة، أن “حركة (حماس) ستفرج عن 33 رهينة إسرائيلية بينهم جميع النساء جنودًا ومدنيين والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، في حين ستفرج إسرائيل عن النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عامًا المحتجزين منذ 7 تشرين الأول بنهاية المرحلة الأولى”.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين سيفرج عنهم قد يتراوح بين 990 و1650 بما في ذلك الرجال والنساء والأطفا، إذ إن إسرائيل ستفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير مدني و50 أسيرا مقابل كل رهينة عسكرية إسرائيلية.
وأكدت الوكالة أن قطر ومصر والولايات المتحدة تضمن تنفيذ الاتفاق بشأن غزة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!