الإمارات تواصل جهودها لدفع عجلة جهود التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، من خلال إبرام شراكات مع العديد من الدول لتحقيق أهداف العمل المناخي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أبرمت الإمارات وإيطاليا وألبانيا، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسي الوزراء، جورجيا ميلوني، وإيدي راما، شراكة للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.
الاتفاقية التي وُقِّعت ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، تُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة التحديات المناخية العالمية، وضمان أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعاون هو الطريق الصحيح لوضع الاستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع التحديات الإنسانية المشتركة، والوصول مستقبلاً إلى النمو المستدام المنشود.
الإمارات استطاعت، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إعطاء دفعة جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي والمجالات التنموية الأخرى، من خلال توقيع شراكات مع كينيا وماليزيا ونيوزيلندا وأوزبكستان، وتحفيز العمل متعدد الأطراف، وتوفير منصة حوار مثالية تركز على تمكين الشباب، ودمج الحلول الذكية، والاستفادة من التقنيات المتطورة؛ لتعزيز التنمية المستدامة عالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة النظيفة العمل المناخي محمد بن زايد رئيس الدولة جورجيا ميلوني أسبوع أبوظبي للاستدامة
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية