ثلاث مراحل.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يناير 2025
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
في أعقاب حرب واسعة شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، استمر الصراع لشهور عدة. حيث استُخدمت إسرائيل الأسلحة النارية والقصف العشوائي، ما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء. بعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 24 نوفمبر 2023، يشمل عدة بنود تهدف إلى وقف العنف وتحسين أوضاع الأسرى.
وقف العمليات العسكرية المتبادلة: سيتم تعليق العمليات العسكرية مؤقتًا من قبل الطرفين. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر من الحدود، بناءً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك في وادي غزة.
الأنشطة الجوية الإسرائيلية: سيتم تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لأغراض عسكرية واستطلاعية لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين.
إطلاق سراح الأسرى: ستفرج إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني في هذه المرحلة، يشمل ذلك 250 محكومًا بالسجن المؤبد، و1000 أسير تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.
عودة النازحين: سيتم البدء في عملية عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، بدءًا من إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق مثل شارع الرشيد ومنطقة نتساريم.
تبادل الأسرى والمحتجزين: وفقًا لبنود الاتفاق:
ستطلق حماس سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل 30 طفلًا وامرأة فلسطينية.مقابل كل مجندة إسرائيلية تطلقها حماس، ستفرج إسرائيل عن 50 أسيرًا فلسطينيًا.إدخال المساعدات الإنسانية: سيتم إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد سبعة أيام من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية عبر 600 شاحنة يوميًا.
المرحلة الثانية (42 يومًا)عودة الهدوء المستدام: يتضمن وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية. وستستأنف عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، مع استمرار عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
انسحاب القوات الإسرائيلية: ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، كما سيتم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الأولى لضمان الالتزام بالهدنة.
المرحلة الثالثة (42 يومًا)تبادل الجثامين: سيتم تبادل جثامين الموتى بين الطرفين بعد التوصل إلى الاتفاق على هوية الرفات.
إعادة إعمار قطاع غزة: ستبدأ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي من المتوقع أن تمتد على مدار 3 إلى 5 سنوات، مع تعويض المتضررين من الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.
فتح المعابر: سيتم فتح جميع المعابر بين غزة وإسرائيل، مما سيسمح بحرية حركة الأشخاص والبضائع، وهو جزء من الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
التحديات والآفاق المستقبليةيتزامن تنفيذ هذا الاتفاق مع عمليات كبيرة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، حيث يتم إدخال معدات الدفاع المدني وفرق إزالة الأنقاض. كما ستستمر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستحدد مستقبل العلاقات بين الجانبين.
لا يزال المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، يواصل تقديم الدعم الإنساني لمناطق القطاع المنكوبة، وسط تحديات معقدة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة حماس اسرائيل الأسرى الفلسطينيين المساعدات الانسانية تبادل الاسرى إعادة الإعمار معبر رفح القوات الإسرائیلیة إطلاق سراح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10