الداخلية تكشف تفكيك 35 شبكة تسوّل مرتبطة بالاتجار بالبشر خلال عامين
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- في خطوة نوعية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي بدأت تتخذ طابعًا منظمًا وخطيرًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 35 شبكة تسوّل كبرى خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لمحاصرة هذه الظاهرة التي ثبت ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي كُلفت بتنفيذها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهات عدة ذات صلة، أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات القضائية المعنية.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، العميد مصطفى الياسري، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن اللجنة العليا لمكافحة التسوّل، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت منذ بدء عملها في آذار 2023 من تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على 985 متسولاً، بينهم 100 أجنبي.
وأشار الياسري إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه الشبكات تعتمد أساليب ممنهجة، أبرزها تأجير الأطفال لاستغلالهم في الإشارات والأسواق، مقابل مبالغ مالية يومية تصل إلى 25 ألف دينار، في سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف أن عمل هذه الشبكات لم يقتصر على التسوّل فقط، بل تبيّن تورطها في جرائم متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات وترويجها، ما يعكس خطورة الظاهرة وتحوّلها إلى نشاط إجرامي منظم، يتطلب استجابة أمنية وقانونية حازمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات التسوّل المنظم، مع التأكيد على التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يستغل هذه المهنة كغطاء لأعمال إجرامية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التسو ل
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة وصادمة في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بوقائع الاتجار بالبشر والتزوير في مستندات رسمية خاصة بالصغيرة شاهندا، بعد الاستماع إلى شهادة عدد من المسؤولين وضباط الشرطة، إلى جانب اعترافات المتهمين.
الشاهدة الثالثة (الطبيبة)
أكدت أن شهادة واقعة الميلاد المنسوبة إليها والخاصة بالمتهمة الثانية غير صحيحة ولم تصدر عنها، بينما أثبتت صحة شهادة أخرى صادرة عن مستشفى الحرية التخصصي، تفيد أن والدة الطفلة الحقيقية هي المتهمة الثالثة رضا.م.م.س.
الشاهد الرابع:
شهد بأن شهادة الميلاد المقدمة لم تصدر عن المركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمقطم، وأن الطبيب المدرج اسمه في الشهادة المزورة توفي منذ عام 2020، مما يُثبت تزوير المستند.
الشاهد الخامس
أفاد النقيب محمد مجدي محمد أبو الخير بأن تحرياته أكدت أن الطفلة نُقلت من والدتها (المتهمة الثالثة) إلى المتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي، وذلك بوساطة المتهم الخامس، الذي تولّى الاتفاق، وسدّد تكاليف الولادة ورعاية الحمل، ثم سلّم الطفلة وشهادة ميلاد مزورة تثبت زيف نسبها للمتهمة الثانية.
المتهم الأول
أقرّ تفصيلًا بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أن المتهم الخامس عرض عليه شراء الطفلة مقابل مبلغ مالي أسبوعي يسدد لوالدتها (المتهمة الثالثة)، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الحمل، وبسبب عدم قدرته وزوجته على الإنجاب، وافق على العرض، وتسلم الطفلة يوم ولادتها مع شهادة الميلاد المزورة، لكنه أُلقي القبض عليه بعد أن انكشف أمرهم أثناء الكشف الطبي على زوجته.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفـ لة شاهندا. ن، وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
أفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية فوقية.ك.، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة نادية ح، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة، تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
أدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها وبعد ولادتها، اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته ثلاثة أختام مزورة: الأول خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، الثاني باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، الثالث باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان أمر المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا. ن. ف، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأول والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية:
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأول والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.