تعرف على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تستعد إسرائيل وحركة "حماس" خلال الأيام المقبلة لتنفيذ آليات وإجراءات طويلة وعلى مراحل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الأربعاء، والذي سيتم بموجبه وقف 15 شهراً من الحرب المدمرة على القطاع.
ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة على مدى أشهر أجراها وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، كما يأتي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير الجاري، وسط احتفالات فلسطينية واسعة في شوارع غزة، التي تعصف بها أزمة إنسانية طاحنة، ونقص حاد في الغذاء والمياه والوقود.
ينص الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه، الأحد المقبل، على 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفاة المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
ستقوم حركة "حماس"، وفقاً للاتفاق، بإطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات المتوفين، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، سيتم إطلاق 9 محتجزين من المرضى والجرحى من قائمة الـ33، مقابل إطلاق سراح 110 سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.
كما ستطلق إسرائيل سراح ألف فلسطيني من الذين اعتقلوا في غزة بعد 8 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشاركين في أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023.
وذكرت الوكالة، أن فئة كبار السن (الرجال فوق الـ50) من قائمة الـ33 سيتم إطلاق سراحهم على الشكل التالي: 1مقابل 3 محكومين بالمؤبد، و1 مقابل 27 محكومين بأحكام أخرى.
كما سيتم إطلاق سراح عدد من المسجونين الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناء على القوائم المتفق عليها بين الطرفين، بحسب "قنا".
بموجب الاتفاق، ستنسحب القوات الإسرائيلية شرقاً من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).
كما ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها في محيط 700 متر باستثناء 5 نقاط محددة، والتي ستزيد بما لا يزيد عن 400 متر إضافية والتي سيحددها الجانب الإسرائيلي، جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين.
يسمح الاتفاق في اليوم السابع من بدء تنفيذه، للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد.
كما سيتم السماح للمركبات بالعودة شمال "محور نتساريم" وسط القطاع، بعد فحص المركبات من قبل شركة خاصة، يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناء على آلية متفق عليها، بحسب وكالة "قنا".
وفي اليوم 22، سيسمح للنازحين المشاة بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين أيضاً، دون تفتيش.
عمل الطرفان والوسطاء للوصول إلى توافق نهائي لتبادل المحتجزين والسجناء والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الطرفين.
وينص الاتفاق على أن تستمر جميع الإجراءات في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.
وفي السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة له عقب الإعلان عن الاتفاق، إن "هناك تفاصيل يجب التفاوض عليها للانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. لكن الخطة تقول إنه في حال استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سوف يستمر طالما استمرت المفاوضات".
وقال رئيس الوزراء القطري، إن "المرحلتين الثانية والثالثة ضمن الاتفاق بشأن غزة سيتم الاتفاق بشأنهما خلال تنفيذ المرحلة الأولى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل قطاع غزة غزة المزيد المرحلة الأولى إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان.
لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق.
وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني.
حجم التجارة الثنائيةبلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار.
الاتفاق التفضيلي الجديدويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال).
إعلانويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%.
بوابة للتعاون الاقتصاديوأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية".
وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة.
مدة الاتفاقية ومرونتهاأوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها".
وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي.
ما هي التجارة التفضيلية؟تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف.
ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة.
وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة.
الزراعة عصب الحياة الاقتصاديةيشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات.
وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية.
فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستانفي تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل".
وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة".
أمل جديد للشباب الريفييُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات.
إعلانوبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة".
وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر.
تحديات التجارورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية".
وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو.
توترات سياسية وأمنيةوتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع.
لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام