ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات الخام الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
فيينا – واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، في ظل مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات النفط العالمية.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.20% إلى 80.20 دولار للبرميل.
فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.
وفي تعاملات أمس صعدت أسعار النفط بنحو 3%، وصعدت عقود “برنت” إلى 82.03 دولار للبرميل، وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 80.04 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس عن تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة بواقع مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير الجاري.
وعلى صعيد متصل، أبقت منظمة “أوبك”، في تقريرها لشهر يناير الجاري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير.
وتتوقع منظمة “أوبك” أن يشهد الطلب العالمي على النفط نموا سنويا بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في كل من عامي 2025 و2026.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.