إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجية
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها.
أعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برنامجها الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بإشراف وزير الداخلية المكلّف، وتركّز الإجراءات على تنظيم عمليات العودة وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل الدولة.
ورحّلت الوزارة مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجرية عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظّمة تعزّز احترام القانون وتدعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق المعايير المعتمدة.
ويستمر تنفيذ البرنامج بوتيرة يومية، ما يعزّز منهجية العمل ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير آليات إدارة الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن حركة العبور من مناطق الساحل والصحراء نحو الشواطئ الليبية، وتسعى السلطات إلى تنظيم عمليات العودة وتنسيق التعاون مع الدول الإفريقية لتخفيف الضغط على البنية التحتية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود وإدارة المخاطر المرتبطة بالهجرة.