أكد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التكفير والتحديد في الأحكام الدينية أمر منوط بالقضاء الشرعي فقط، موضحا أن في الفقه الإسلامي، لا يجوز لأي فرد أن يقرر بشكل شخصي أن شخصًا آخر كافر أو مرتد، هذا الدور محصور في القاضي الشرعي، الذي يعتمد على معايير وأدلة دقيقة في الحكم على الحالات، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد التكفير على شخص بعينه بناءً على تصرف أو قول عابر.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريح له، إلى أنه في حال شاهد شخصًا يتصرف بطريقة قد تكون مخالفة للدين، لا يمكن التسرع في الحكم عليه، موضحا: "قد أرى شخصًا يقوم بفعل قد يراه البعض كفرًا، ولكن لا يجوز لي القول بتكفيره، حتى لو كان الفعل يشير إلى الكفر بنسبة 99%، يجب أن أترك مجالًا للاحتمال، وأفترض أن هناك إمكانية لحمل الفعل على تفسير إسلامي معقول بنسبة %1".

وأكد أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة في فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة الحذر من التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، موضحا أن العديد من الناس في المجتمعات قد يتخذون مواقف متسرعة من بعض التصرفات، مما يؤدي إلى الطعن في عرض الآخرين وتكفيرهم. 


وأضاف: "يجب أن نتعامل مع القضايا الدينية بالحذر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكفير شخص ما، لأن الحكم على الآخرين من أكبر الأمور التي يجب أن تظل محصورة في القضاء الشرعي، وليس في أيدي الأفراد".

وشدد على ضرورة الالتزام بما ذكره العلماء وأهل الفقه في هذه المسائل، مشددًا على أن حماية أعراض المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة تقتضي ألا نتسرع في إصدار الأحكام، وعلينا أن نترك مجالًا دائمًا للتوبة والمراجعة، وأن نغض الطرف عن 99% من الشكوك ونركز على 1% من الأمور التي قد تحتمل التفسير الصحيح.

وواصل: أن ما شهدناه في أوقات سابقة من موجات إرهابية كان مثالًا حيًا على مخاطر التكفير، كما حدث في حادثة مسجد الروضة بشمال سيناء، حيث قتل المجرمون المصلين أثناء صلاة الجمعة، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء المصلين ليسوا مسلمين، رغم أنهم كانوا يؤدون الصلاة ويشتركون في ذات العقيدة، وهذا هو أحد تجليات الفكر التكفيري الذي لا يرى إلا ما يراه هو.

وحذر من خطورة التكفير كأداة من أدوات الإرهاب الفكري التي قد تستغلها بعض الجهات لأهداف سياسية أو اجتماعية، وهناك جهات تعرف تمامًا أنها تروج لأفكار لا تمت بصلة للدين، ولكن هناك آخرون يقعون فريسة للجهل ويعتقدون أن تكفير الآخرين هو عمل ديني صحيح.

وشدد على أن التكفير ليس حقًا لأي فرد، بل هو أمر مختص بالقضاء الشرعي والفقهاء المتخصصين، ومن حق القضاء والعلماء المختصين أن يحددوا ما إذا كان الشخص كافرًا أم لا، أما الأفراد العاديون، فلا يجوز لهم أن يتخذوا هذا الحكم. فالله وحده يعلم ما في القلوب، ولا يحق لأحد أن يحكم على شخص آخر بناءً على تصرفاته فقط."

التكفير يؤدي إلى تفرقة الأمة وتشويه صورة الدين 


أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة غدًا في مساجد مصر ستتطرق إلى التحذير من التكفير وأثره الخطير على وحدة الأمة، مضيفًا أنه سيتم التركيز على "خطورة التكفير، هذا الفعل الذي يؤدي إلى تفرقة الأمة الإسلامية، ويشوه صورة الدين، بل وقد يؤدي إلى استباحة الدماء.

وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر، في تصريح له، أن التكفير ليس مجرد كلمة، بل هو قضية كبيرة جدًا في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن التكفير كان موجودًا في تاريخ البشرية بشكل عام، وفي تاريخنا الإسلامي تحديدًا، وعانينا منه في فترات مختلفة، وهناك جماعات وفرق كانت ترفع هذا اللواء على مدار التاريخ، وكان لكل عصر طابع خاص بها، لكن هذه الفكرة في الوقت الحالي تُستخدم بشكل خاطئ من قبل البعض، مما يؤدي إلى تشويه صورة الدين الإسلامي".

ولفت الدكتور أيمن إلى أن هذه الخطبة تأتي في إطار حماية شباب الأمة من الفكر التكفيري الذي يروج له بعض الأفراد، خاصة الشباب، بدافع الغيرة على الدين والحماسة، قد يتصورون بعض الأمور بشكل خاطئ، ويبدأون بتشدد، ثم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مفرطين في الدين، وقد يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التكفير أحمد نبوي القضاء الشرعي المزيد یؤدی إلى لا یجوز

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.

هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضحهل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال". 

وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.

أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.

طباعة شارك دار الإفتاء زكاة المال مصارف الزكاة

مقالات مشابهة

  • لقاء موسع لعلماء اليمن يؤكد وجوب الجهاد في سبيل الله لمواجهة أعداء الأمة
  • هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فن احترام الآخرين .. مؤتمر الخدام الشهري بإيبارشية جرجا
  • القاضي يرفض طلب بليك لايفلي بالحفاظ على رسائلها مع تايلور سويفت ضد جاستن بالدوني
  • القاضي زيدان: الحفاظ على الأمن واجب يقع على عاتق الجميع
  • نتنياهو يتحدث عن تفرقة العرب.. هكذا واجههم عند قيام إسرائيل
  • فعاليات ثقافية في حجة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي
  • بدور مذيعة تلفزيونية.. مي القاضي تبدأ تصوير مسلسل 2 قهوة