البرنوصي. الشغب يقود لإعتقال 9 أشخاص متورطين في أعمال عنف وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه تورطهم في التجمهر وارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وتعريض سلامة الأشخاص للخطر، وهو ما استدعى التدخل الفوري لدوريات الشرطة من أجل فرض النظام العام.
وأضاف أن هذه الأعمال الإجرامية قد تسببت في إصابة موظف شرطة بجروح، وإلحاق خسارة مادية بسيارة لقوات حفظ النظام، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف تسعة من بين المشتبه فيهم، والعثور بحوزتهم على سلاح أبيض وشهابين ناريين وكمية من الحجارة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!