الفصائل ترد على وزير الخارجية: إرادة الشعب العراقي وحامية البلاد لن تُحل - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أنه لا وجود لأي خطط أو توجهات لحل فصائل المقاومة في البلاد، مشدداً على أن هذه الفصائل تمثل إرادة الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والتدخلات الخارجية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقاومة العراقية تشكلت للدفاع عن الوطن وهي جزء من الشعب، وقدمت أنهاراً من الدماء في سبيل حماية البلاد والقضايا العربية".
وأضاف أن "الضغوط الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، مستمرة منذ سنوات لحل الفصائل، لكنها لم ولن تحقق شيئاً"، مشيراً إلى أن "الفصائل ليست جيشاً نظامياً ولا تمتلك معسكرات أو قواعد كبيرة، بل هي قوة شعبية في جوهرها".
وأوضح المصدر أن "من يظن أن المقاومة ستُحل في ظل وجود الاحتلال واهم"، في إشارة إلى القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدتي عين الأسد والحرير"، مشدداً على أن "وجود المقاومة يُعدّ قوة للعراق، ومتى ما نادى الوطن، ستنخرط الآلاف من مختلف أطياف الشعب العراقي في الميدان".
وأشار إلى أن "الحديث عن حل الفصائل الذي يصدر عن بعض القوى السياسية لا يعكس الواقع، بل هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن الفصائل تمثل إرادة الشعب في مواجهة محاولات استنزاف خيراته وإضعافه".
وختم المصدر قائلاً إن "المقاومة العراقية تُدار من قبل قيادة وطنية، وما يُنشر في التقارير الغربية حول تبعيتها لجهات خارجية هو محاولة خلط للأوراق وتضليل للرأي العام. الحقيقة أن المقاومة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي بكافة أطيافه".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة العراقية بإلقاء السلاح.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة رويترز من لندن، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".
وتعهدت الإدارة الأمريكية المقبلة التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعزيز الضغوط على طهران.
وحول ما إذا كانت هناك مساع لتغيير الوضع الحالي في العراق، قال حسين "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".
وأضاف أن "الحكومة تجري محادثات للسيطرة على هذه الفصائل مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران".
وأشار إلى أنه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وتابع حسين: "بدأ كثيرون من الزعماء السياسيين وأحزاب سياسية كثيرة في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".
وكان الإطار التنسيقي، نفى اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟