الهند.. "طوارئ" إنديرا غاندي يشعل احتجاجات واسعة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شهدت ولاية البنجاب الهندية حالة من التوتر إثر اندلاع احتجاجات واسعة ضد فيلم "طوارئ - Emergency"، للممثلة والمخرجة الهندية كانغانا رانوت.
وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع اليوم الأول لعرض الفيلم في دور السينما، حيث احتشد متظاهرون أمام عدد من صالات العرض، خاصة في مدينة موهالي، مطالبين بحظر الفيلم، الذي أثار جدلاً كبيراً منذ الإعلان عنه.
وصرحت المؤسسات الدينية، التي دعت الحكومة إلى وقف عرض الفيلم، بأن العمل يحتوي على مشاهد تسيء إلى الحقبة التاريخية التي يتناولها، وهي فترة الطوارئ التي فرضتها رئيسة الوزراء الهندية الراحلة إنديرا غاندي، في عام 1975.
وواجه الفيلم، الذي يعد ثاني تجربة إخراجية لكانغانا رانوت، العديد من العقبات قبل طرحه، بما في ذلك تأخيرات متعددة بسبب مطالبة هيئة الرقابة بحذف مشاهد معينة، وهو ما رفضه صناع الفيلم.
وعلى إثر ذلك، ألغى أصحاب صالات السينما في موهالي عروض الفيلم بشكل طوعي كإجراء احترازي، وفقاً لموقع India TV.
وفي السياق ذاته، أكد نائب مدير شرطة موهالي أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في المناطق التي شهدت الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة.
وكان من المقرر إطلاق الفيلم في 15 أغسطس (آب) الماضي، لكنه تأجل أكثر من مرة حتى تم طرحه أخيراً هذا الشهر.
ورغم التحديات، أصر فريق العمل، الذي يضم نخبة من نجوم السينما الهندية مثل أنوبام خير، وماهيما شودري، على تقديم رؤيتهم الفنية دون تنازلات.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن "طوارئ" ليس مجرد فيلم، بل هو محاولة لإعادة إحياء فترة حساسة في تاريخ الهند الحديث، إلا أن تباين الآراء بشأنه حوّله إلى مصدر للجدل السياسي والاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.