وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم /الجمعة/، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ضمن اتفاق "وقف إطلاق النار" في غزة الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم، وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس - بذلك - قرار سلفه في المنصب، يوآف جالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة الاعتقال". وقال كاتس - في تبن مباشر للعقلية الاستيطانية - "هذا أفضل لعائلات المستوطنين; أن تكون سعيدا أكثر من عائلات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم".
وذكر كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن المعتقلين الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين الإرهابيين وقف اطلاق النار معتقلين فلسطينيين الاعتقال الإداری الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربات الأخيرة على سوريا
علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الجمعة، على الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لن تسمح بوجود أي تهديد ضدها، وأنه "لن تكون هناك حصانة لأي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل".
وقال كاتس في تصريحات مقتضبة: "لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل، وسنواصل الدفاع عن أمنها بكل قوة"، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه دمر "أسلحة استراتيجية" في مواقع متعددة داخل الأراضي السورية.
وأفاد الإعلام الرسمي السوري بأن شخصاً مدنياً قتل في الغارات التي استهدفت منطقة الساحل، وخصوصاً محيط قرية زاما التابعة لجبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، مشيراً إلى أن الهجوم نفذته طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية زاما بريف جبلة".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات استهدفت "مواقع عسكرية وثكنات" في منطقتي طرطوس واللاذقية، وأوقعت خسائر مادية كبيرة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة تحتوي على صواريخ أرض-بحر، تشكل تهديداً على حرية الملاحة الدولية والملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط"، كما أعلن استهداف "مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية".
وأشار البيان إلى أن العملية تأتي ضمن سياسة "ضرب التهديدات في مهدها"، خصوصاً في ظل ما تصفه إسرائيل بـ"تزايد النشاط العسكري المعادي على الساحة السورية".
وتأتي هذه الغارات في توقيت حساس، إذ كانت دمشق قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن وجود "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بوساطة أطراف دولية، في محاولة لاحتواء التصعيد المتكرر.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، دعا الجانبين إلى فتح حوار أولي يبدأ باتفاق "عدم اعتداء" تمهيداً لمفاوضات أوسع حول مستقبل العلاقات.
غير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتجدد، وفق مراقبين، قد يعقّد المساعي الدبلوماسية الجارية، خصوصاً في ظل استمرار الغارات وتوغل القوات الإسرائيلية في عمق الجنوب السوري.