اعتقال رئيس بلدية تركي بتهم التلاعب في نتائج عطاءات حكومية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات التركية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة "بشكتاش" وسط مدينة إسطنبول، والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وجاء اعتقال أكبولات بتهمة التلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزب الشعب الجمهوري المعارض، ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.
واقتادت الشرطة التركية أكبولات إلى التحقيق، بعد الاشتباه في قيامه بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.
وينفي أكبولات الاتهامات. وقال حزب الشعب الجمهوري إنه "لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف زعيم الحزب أوزجور أوزيل الاعتقال بأنه محاولة لتشويه سمعة الحزب.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضا عضو في حزب الشعب الجمهوري إن "رئيس المنظمة المعنية فاز بالعديد من العطاءات الحكومية، وبعضها من بلديات يرأسها أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم".
وأشار إمام أوغلو إلى إمكانية استهدافه في التحقيق.
وفي عام 2022، حُكم على إمام أوغلو نفسه بالسجن لمدة 31 شهرا بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019 عندما انتقد قرارا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات البلديات، والتي تغلب فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقدم طعنا ضد هذا الحكم، والذي إذا أيدته محكمة أعلى فسيمنع من ممارسة السياسة لخمس سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية رئيس بلدية بشكتاش اعتقال تركيا اعتقال المعارضة بشكتاش رئيس بلدية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.