تدشين أول معمل لـ Vector العالمية للأنظمة المدمجة فى مصر والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تدشين أول معمل لشركة Vector العالمية للأنظمة المدمجة فى مصر والشرق الأوسط
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الوزارة على دعم وتنمية البرمجيات المتخصصة والتركيز على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى من خلال تدريب وتطوير آلاف الشباب من المهندسين المتخصصين سنويًا، وإطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية لبناء كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لتلبية الطلب المتزايد من المتخصصين فى الأنظمة المدمجة وبرمجيات السيارات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تقديم شهادات معترف بها دوليا، وإنشاء معامل بحث تطبيقى متخصصة على مستوى الجمهورية ؛موضحا أنه يعمل فى مصر أكثر من 12 ألف متخصص فى مجال تصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للدكتور/ عمرو طلعت خلال احتفالية "يوم vector فى مصر" التى نظمها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بمقر المعهد بالقرية الذكية وجرى خلالها تدشين أول معمل لشركةvector فى مصر والشرق الأوسط متخصص فى البرمجيات المدمجة، والاحتفال بتخريج أول دفعة من شباب المهندسين المصريين المعتمدين لدى شركةvector العالمية والبالغ عددهم 40 مهندس متخصص معتمد لدى الشركة حصلوا على وظائف بدوام كامل فى مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية، الأنظمة المدمجة، والأمن المدمج، مما يبرز نجاح البرامج التدريبية المتخصصة التى يقدمها المعهد، هذا بالإضافة الى عدد 42 مهندس متخصص بصدد التخرج والاعتماد من شركةvector العالمية، وكذلك 100 متخصص من المقرر تخرجهم لاحقا، الامر الذى يمثل إضافة جديدة إلى سلسلة مبادرات المعهد لدعم الابتكار وتنمية الكوادر الوطنية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف خلال العام المالى الحالى تدريب 500 ألف متدرب عبر مبادرات الوزارة التى تم تصميمها بهدف تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى من التخصصات التكنولوجية المختلفة.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه يوجد أكثر من 180 شركة من جميع أنحاء العالم اختارت مصر كمقصد للعمل بها فى مجال التعهيد، والبحث والتطوير الهندسي، وتصدير الخدمات الرقمية وذلك لتوافر كفاءات متميزة مؤهلة من خلال برامج تدريبية متخصصة؛ مشيدا بالتعاون بين شركة فيكتور إنفورماتيك، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الذى أثمر عن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج والتى تضم 40 مهندسًا معتمدًا من vector بمعدلات توظيف بلغت 100٪.
كما أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن افتتاح معمل فيكتور المتخصص الجديد، المتاح للمتخصصين، سوف يعمل كمركز للبحث التطبيقى المبتكر الذى يعزز مكانة مصر كمركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يعزز مكانة مصر كمقصد لشركات التعهيد الأوروبية؛ مؤكدا ترحيب مصر بالشراكة مع الشركات العاملة فى صناعة السيارات على مستوى العالم بما فى ذلك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وموفرى التكنولوجيا، وقادة الابتكار للتعاون فى تقديم الخدمات الهندسية عالية القيمة، ودفع الابتكار الرقمى، ودعم نمو أعمال هذه الشركات.
وأكدت الدكتورة/ هبة صالح رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الفعالية تسلط الضوء على جهود المعهد فى إعداد جيل جديد من المهندسين المصريين المتميزين فى مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية (IC Design)، والأنظمة المدمجة، والأمن المدمج، والتكنولوجيا الحديثة مثل: Android Automotive، والتوأم الرقمي، مضيفة أن المعهد يعمل على تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية متقدمة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة الى أن هذا الحدث يعكس نجاح البرامج التدريبية المتخصصة التى يقدمها المعهد فى تعزيز فرص العمل للشباب، والتزام المعهد بتنمية الكوادر الشابة وإعدادها لمواكبة التطورات العالمية، مما يسهم فى تحقيق رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا.
كما أن إطلاق المختبر المتخصص لبرمجيات السيارات فى معهد تكنولوجيا المعلومات، والمجهز بأحدث أدوات وتقنيات Vector، يمثل إضافة نوعية لتطوير مهارات الشباب ودعم ريادة مصر فى تصدير البرمجيات.
يذكر أن تنفيذ البرنامج التدريبى جاء بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة فيكتور Vector العالمية ويعد خطوة هامة على طريق تطوير قطاع برمجيات السيارات وتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة. وتأكيدا على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم الابتكار وتنمية الكوادر الوطنية من خلال الشراكات الدولية.
هذا وقد شهدت الفعالية مشاركة متميزة من خبراء شركة Vector العالمية ومتخصصين منSEITech Solutions، الذين شاركوا فى ورش عمل ونقاشات حول أحدث الاتجاهات فى صناعة السيارات، بما فى ذلك المركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs) ومعايير AUTOSAR، كما أتاح الحدث للشباب فرصة للتواصل مع قادة الصناعة واكتساب رؤى قيمة حول مستقبل التكنولوجيا فى هذا المجال.
من جانبه أوضح المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، أهمية الشراكات الدولية فى نقل المعرفة والخبرات للكوادر الشابة، مما يعزز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري. وأشار إلى ضرورة تبنى مراكز تصدير الخدمات الرقمية وشركات التعهيد المتخصصة فى تطوير أنظمة السيارات فى مصر للمعايير والأطر العالمية المتعارف عليها لتعزيز الابتكار وضمان توافق الحلول البرمجية عالميًا. واستشهد بالتعاون مع شركة “Vector” الألمانية العالمية لتأهيل متخصصين فى الأنظمة المدمجة. وأضاف الظاهر أن مصر تمتلك الإمكانات وكافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مركزًا عالميا لتصدير المعرفة وخدمات القيمة المضافة بفضل وفرة الكفاءات والكوادر الشابة المؤهلة بالإضافة إلى الدعم الحكومى المتميز لصناعة التعهيد والاستثمار فى العنصر البشرى وتوفير مبادرات نوعية وبرامج تدريب متخصصة، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير.
كما أعرب السيد/ نيلس فوجل مدير العمليات والمشروعات، بشركه فيكتور عن سعادته الكبيرة بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها مثل معهد تكنولوجيا المعلومات وايتيدا ، لدعم الكوادر المصرية الشابة التى تمتلك طاقات واعدة فى صناعة الإلكترونيات المتطورة. مضيفا أن هذه الصناعة تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التى تلعب دوراً رئيسياً فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وبفضل الجهود المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة، مثل برنامج الشهادات الذى أطلقته شركة فيكتور العالمية، نستطيع تعزيز المهارات التقنية وتطوير الكفاءات بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي. أرى مستقبلاً مشرقاً لهذه الكوادر المصرية التى تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار، وأتطلع إلى تعميق التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها من خلال المزيد من الفعاليات والمبادرات التى تدعم بناء القدرات وتمكين الشباب من الريادة فى هذا القطاع الحيوى "
الجدير بالذكر ان شركة vector العالمية هى شركة ألمانية رائدة عالمياً فى تطوير حلول برمجيات وهندسة الأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، خاصة فى مجال صناعة السيارات، وهى معروفة بتقديم أدوات وخدمات متقدمة لدعم عمليات تصميم وتطوير الأنظمة المدمجة فى المركبات وغيرها من الصناعات التقنية. هذا ولدى الشركة نخبة من العملاء الذين يعدون من كبرى شركات السيارات فى العالم، ويقع المقر الرئيسى لها فى مدينة شتوتغارت بألمانيا، ولديها فروع ومكاتب فى أكثر من 25 دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات معهد تکنولوجیا المعلومات الأنظمة المدمجة عمرو طلعت من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟