«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملتها الرمضانية بـ156 مليون درهم
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عجمان / وام
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار «مما تحبون 2025».
وتهدف الحملة الرمضانية، إلى تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية بقيمة إجمالية تبلغ 156 مليون درهم، أهمها، إفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، إلى جانب المشاريع العامة، ومنها كفالة ورعاية الأيتام، وزكاة المال، وبناء المساجد وتجهيزها لاستقبال الشهر الفضيل، وحفر الآبار، وغيرها من المشاريع والمبادرات الخيرية.
وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن حملة «مما تحبون» تحمل في كل عام معاني العطاء والقيم الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات وشعبها، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة التي كانت وما زالت محوراً رئيسياً في مسيرة العمل الخيري داخل الدولة وخارجها.
وأضاف: إننا محظوظون بالعيش في وطن يجسد أسمى معاني الخير، وقيادة تحث دائماً على مد يد العون لكل محتاج، موضحاً أن حملة الهيئة الرمضانية لهذا العام ليست مجرد تقديم مساعدات، بل هي رسالة أخوّة وتكافل تمتد إلى عشرات الآلاف من المستفيدين في مختلف الدول، لترسم البسمة على وجوههم وتخفف معاناتهم في الشهر الفضيل.
ودعا شرائح المجتمع كافة من أفراد ومؤسسات إلى المشاركة الفاعلة في دعم الحملة، سواء من خلال التبرعات المالية أو المشاركات التطوعية، مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة العطاء، مشيراً إلى أن رمضان هو شهر الرحمة، وكل إسهام مهما كان بسيطاً له أثر عظيم في حياة الآخرين.
من جانبه أوضح الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن الهيئة عملت على تصميم برامج ومشاريع مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المستفيدين بشكل مباشر، مع التركيز على الاستدامة وضمان تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، ومنها مبادرة «مفتاح الفرج» لتفريج كرب النزلاء بشكل يومي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وأكد الخاجة، أن الحملة تمثل فرصة حقيقية لتحويل المعاناة إلى أمل، وترسيخ روح التضامن بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى جاهزية الهيئة وكوادرها لتنفيذ مشاريع الحملة ومبادراتها، وتهيئة بيئة سلسة لآليات التبرع من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصيّة والمنصات المتنوّعة، إضافة إلى وجود مندوبي الهيئة في الأسواق والمراكز التجارية، سائلاً الله تعالى، أن يجزي المحسنين والمحسنات خير الجزاء، لما يقدمونه من تبرعات سخية تخفف أعباء المستفيدين وتساندهم لمواجهة مختلف الظروف والصعوبات.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإمارات الأعمال الخیریة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.