تستعد شركات الاتصالات لإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling) بعد إجراء الاختبارات التجريبية اللازمة، إلا أنها لم تحصل بعد على موافقة رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين جودة الاتصال في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية.
الوضع الحالي للخدمةوفقًا لمصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، حصلت شركات الاتصالات الأربع على موافقة مبدئية فقط بعد إجراء اختبارات تجريبية، لكن الموافقة النهائية لا تزال قيد الانتظار.
كما أجرت شركات الاتصالات تجارب تقنية للتأكد من جاهزية الشبكات لدعم الخدمة وضمان فعاليتها.
كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فايالتفعيل عبر الإعدادات:
افتح تطبيق الهاتف.انقر على المزيد > الإعدادات.اختر "الاتصال عبر Wi-Fi".إذا لم يظهر الخيار، فقد يكون السبب أن مشغل الخدمة لا يوفر هذه الميزة حاليًا.إذا لم يقدم مشغل الخدمة ميزة "مكالمات الواي فاي"، يمكن استخدام تطبيقات VoIP مثل WhatsApp وZoom لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.
تكلفة الخدمة
قد تُفرض رسوم إضافية على المكالمات التي تتم عبر الواي فاي، لذا يُنصح بالتحقق من التفاصيل مع مشغل الخدمة الخاص بك، بعد إطلاق الخدمة رسميًا في مصر.
أهمية مكالمات الـ Wi-Fiتحسين جودة الاتصال:تسهم في تعزيز جودة الصوت في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية.توسيع نطاق الاتصال:
تتيح إجراء المكالمات حتى في الأماكن التي لا تصلها تغطية شبكات المحمول.تحديات وتوقعاتالتحدي التنظيمي:
عدم حصول الشركات على الموافقة الرسمية حتى الآن يُعد عائقًا أمام الإطلاق الرسمي.التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن تُطلق الخدمة رسميًا خلال عام 2025 بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية.
تُعد خدمة مكالمات الواي فاي خطوة حيوية لتحسين تجربة المستخدمين في مصر، مع ذلك، يبقى توفرها فعليًا رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكالمات الواي فاي شركات الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مکالمات الوای فای
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".