باحثان إسرائيليان: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ستلطخ تاريخ اليهود للأبد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
#سواليف
في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، شدد الباحثان الإسرائيليان دانييل بيلتمان وعاموس غولدبرغ على أن ما يحدث في قطاع #غزة هو ” #إبادة_جماعية”، مشيرين إلى أن المجتمع الإسرائيلي سيضطر إلى مواجهة انعكاسات هذه الجرائم بعد انتهاء #الحرب.
واعتبر الباحثان الإسرائيليان أن هذه الجريمة ستكون وصمة عار أبدية على تاريخ اليهود، معبرين عن أسفهم حيال ما اعتبراه تحولا مروعا في مواقف المجتمع الإسرائيلي في تعاملهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أنه بعد انتهاء الحرب في غزة، سيضطر “المجتمع الإسرائيلي إلى النظر إلى نفسه في المرآة” ليكتشف أنه ارتكب فعلا فظيعا سيظل يشوه تاريخه، مشددين على أن جريمة الإبادة الجماعية ستكون جزءا لا يتجزأ من هذا التاريخ.
مقالات ذات صلةوأكد بيلتمان وغولدبرغ أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة يعتبر إبادة جماعية، بغض النظر عن النقاشات القانونية والفكرية التي قد تدور حول هذه المسألة.
وأوضح الباحثان أنه منذ فترة طويلة، كان هناك نقاش أكاديمي حول ما يحدث في غزة، حيث حاول بعض الباحثين والمفكرين أن يميزوا بين ما يعتبرونه “صراعاً عسكريا” وبين الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين. لكن بيلتمان وغولدبرغ يؤكدان أن هذا النقاش لن يغير من واقع معاناة الأطفال القتلى والجرحى والمشردين في غزة.
ولفت الباحثان الإسرائيليان إلى أن إجراء مقارنة لما حدث في غزة خلال السنة الأخيرة يقود إلى استنتاج مؤلم، وهو أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين هناك.
مقارنات تاريخية
وأشار الباحثان إلى أن تصريحات المؤرخ الإسرائيلي شلومو زند كانت محاولة لتفسير ما يحدث في غزة في سياق أوسع، حيث حاول القول إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكنه، في نفس الوقت، أشار إلى أن هذه الجرائم مشابهة للفظائع التي ارتكبتها جيوش ديمقراطية مثل فرنسا في الجزائر أو الولايات المتحدة في فيتنام.
أشار الباحثان إلى أن هذا الرأي لا يغير من الواقع المرير، بل إنه يبرز تناقضا كبيرا في كيفية تعامل العالم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحين أنه رغم أن القتل الجماعي الذي وقع في الجزائر أو فيتنام لم يُصنف بشكل رسمي كإبادة جماعية، إلا أن الطبيعة الاستيطانية للأعمال العسكرية في تلك المناطق تشير إلى أن تلك الأفعال تمثل نوعا من الإبادة الجماعية.
واستعرض الباحثان رأي المؤرخ بن كرنان، الذي وصف الاحتلال الفرنسي للجزائر بأنه إبادة جماعية بسبب طبيعته الاستيطانية، وهو ما يبدو مشابها للوضع الحالي في قطاع غزة. وأشار المقال أيضا إلى آراء بن كرنان في تحليل مجزرة الجزائر، حيث اعتبر أن فرنسا ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الجزائريين.
كما استشهد الباحثان بكلام ليو كوفر، مؤلف كتاب “الإبادة الجماعية: استخدامها السياسي في القرن العشرين”، الذي يربط بين الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر والإبادة الجماعية. وهو ما ينسجم مع التوصيف الذي يقدمه الباحثان حول الوضع في غزة.
فيما يتعلق بحرب فيتنام، أشار الباحثان إلى محكمة راسل، التي ترأسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، والتي اعتبرت أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد فيتنام تمثل إبادة جماعية. وقد قُدمت تقارير توثق القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة مثل “الآر بي جي” والمواد الكيميائية التي تسببت في تشويه البشر والبيئة.
التكنولوجيا العسكرية والإبادة
في الجزء الثاني من المقال، ناقش الباحثان كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أشارا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف الهجوم.
وأوضحا أن التحقيقات التي أجراها الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام في صحيفة “واشنطن بوست”، أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في اتخاذ قرارات بقصف أحياء سكنية بأكملها وقتل مئات المدنيين لاستهداف فرد واحد فقط.
وأكد الباحثان أن هذه السياسة العسكرية تستهدف تدمير أكبر قدر ممكن من المناطق المأهولة بالسكان، ما يعكس تجاهلا تاما لحياة المدنيين، لافتين إلى أن هذه الأفعال تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول سكان غزة إلى أهداف مشروعة تماما.
وأشار الباحثان إلى أن نسبة كبيرة من ضحايا الحرب هم من المدنيين الذين لم يكونوا ضالعين في أي نوع من الأنشطة العسكرية. فوفقا لتقديرات المؤرخ الإسرائيلي لي مردخاي، كانت 60-80% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة من المدنيين غير المتورطين في الأنشطة الحربية. وهذا يمثل رقما غير مسبوق في الحروب الحديثة.
نية الإبادة الجماعية
ناقش المقال أيضا ما يُسمى بـ “نية الإبادة الجماعية”، والتي تشترطها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 في تصنيف الجرائم على أنها إبادة جماعية. وقد استعرض الباحثان التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنها دعوات للقيام بما أسموه “نكبة ثانية” ضد الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت هذه التصريحات الإسرائيلية دليلا على النية المسبقة لتنفيذ إبادة جماعية، حيث حض بعض السياسيين الإسرائيليين على استخدام القوة القصوى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أن الخطاب الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ المجتمع الإسرائيلي يتبنى فكرة أن المدنيين الفلسطينيين هم أعداء بالكامل وأنه لا مكان لهم في غزة. وفي هذا السياق، أكد الباحثان أن هذه التصريحات تشير إلى نية واضحة لاستهداف المدنيين بصورة منهجية.
اختتم المقال بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يُنظر إليه إلا كإبادة جماعية بكل المعايير القانونية والتاريخية. وأوضح الباحثان أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لن تكون مجرد أحداث عابرة في التاريخ، بل ستظل وصمة عار دائمة على المجتمع الإسرائيلي والتاريخ اليهودي، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون جزءا لا يتجزأ من سجلات التاريخ للأجيال القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة إبادة جماعية الحرب المجتمع الإسرائیلی الإبادة الجماعیة ما یحدث فی غزة الجرائم التی إبادة جماعیة فی قطاع غزة أن هذه على أن
إقرأ أيضاً:
"الزواج".. كم من الجرائم
الزواج علاقة شرعها الله عز وجل لتكون أساسا لتكوين أسرة، قائمة على مشاركة تفاصيل الحياة ولتكون نواة لمجتمع قائم على المودة والرحمة، وحتى يكون هذا الرباط المقدس وثيقا، تم تدعيمه بكثير من الضوابط الشرعية والقانونية، التى من شأنها الحفاظ على حقوق طرفى العلاقة سواء الزوج أو الزوجة، ثم حقوق الابناء من بعدهم.
مايحدث على أرض الواقع فى بعض الاحيان يخالف تماما هذه الضوابط القانونية وحتى الشرعية، وهو ماوجدناه متجسدا فى حالة زواج طفلة عمرها خمسة عشر عاما بشاب مصاب بمتلازمة داون، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتتجاوز مدته نصف دقيقة، ظهرت فيه الطفلة "العروس"وهى تبكي أثناء حفل الزفاف، الواقعة التى باشرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بعد تلقي شكوى من المجلس القومى للطفولة والامومة، التحقيق فى ملابساتها والتحفظ على والد العروسين، وتسليم العروس القاصر الى والدتها مع التعهد بعدم تزويجها الا بعد بلوغ السن القانونية، كانت مثار جدل وتفاعل كبيربشأن واقعة، بالتأكيد تحدث يوميا وبعيدا عن أضواء الكاميرات وأحاديث السوشيال ميديا.
ماالذى يدفع فتاة فى هذه السن الصغيرة الى القبول بالزواج من شاب معاق يكبرها بعشر سنوات، مالم تكون مجبرة على ذلك وهو مابدا واضحا عليها وبكائها أثناء حفل الزفاف، أنه الفقرالذى دفع والدها الى "بيعها"مقابل أغراءات مادية هزيلة، وهو ماكان يحدث قبل سنوات من تزويج القاصرات لأثرياء بعض الدول العربية، وهنا نتسائل عن عاطفة الابوة التى أنتزعت من قلوب من يلقون بفلذات الاكباد فى أتون عواصف حياتية لن تنتهي.
توجهت بسؤال عبر البرنامج الديني "افيدونا"والذى يذاع يوم الجمعة عبر هواء راديو مصر ويقدمه الاذاعي حازم البهواشي، حول مايثار بشأن واقعة زواج احد مصابي متلازمة داون فكان رد الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأنه لابد من الرجوع أولا للطبيب ثم المستشار الأسري للوقوف على مدى كفاءة مثل هؤلاء للزواج وبعدها يأتي دور من يقوم بتوثيق عقد الزواج، الذى يعتمد العقد بناءا على رأى المختصين.
بالتأكيد كلا منا شاهد فى محيطة واقعة زواج لقاصرأو زواج لشاب معاق، وهى حالات تتغافل فيها الأسر عن الضوابط القانونية، ويدفعها فى ذلك عدة أعتبارات خاصة بهم، وفى الغالب فإن الفقر يلعب دورا فى الترويج والانسياق وراء هذا الموروث الذى أصبح للاسف جزءا من المجتمع
.، فالبنات فى بعض القري تعامل على أنها عبء على والديها، وبالتالي يتم تربيتها منذ صغرها على اعدادها للزواج لأول من يطرق الباب، ويتم التحايل على القانون وكتابة عقد زواج عرفي بأعتبار انها لم تصل السن القانونية.
لن يتكلف والديها الكثير، سوى بعض قطع الاثاث والملابس البسيطة لزوم تجهيز بيت الزوجية، وبعدها ينتقل عبء الزوجة الى الزوج، وعليها ان تواجه طوفان اعباء الحياة بمفردها وهى مازالت لاتمتلك من الخبرة مايؤهلها لذلك، وقد يكون مصيرها الفشل قبل ان تكمل السن القانونية، وهنا تضيع حقوقها التى لم تثبت أصلا، وكم من الجرائم التى تركب فى حق البنات تحت اسم الزواج، فهناك الكثير من الحكايات التى تروي عن والد العروس او اخيها الذين أضطروا الى تقييد المولود بأسمهم بعد أن تنصل الزوج منه ومن الزيجة برمتها، وبلغت البجاحة بأحدهم وقال "روحوا أثبتوا انى اتجوزت بنتكم".