الشعلة يشكل لجنة تنفيذية لمتابعة وتطوير تطبيقي «سهل» و«سهل لأصحاب الأعمال»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية تختص بمتابعة و تنفيذ السياسات والأهداف العامة لتطبيقي الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) و (سهل لأصحاب الأعمال) والإشراف على خطط تطوير وتشغيل التطبيقين وتعزيز الدعم الفني المقدّم للمستخدمين المستفيدين منهما.
وتأتي هذه الخطوة في سبيل تكثيف الجهود لتطوير تطبيقي (سهل) و (سهل لأصحاب الأعمال) وما يقدمانه من خدمات للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بشكل عملي وفعّال من خلال تغطية الجوانب المتعلقة بإدارتهما، وحث الجهات الحكومية على الإسراع في زيادة وتطوير الخدمات المتوافرة عليهما، علاوة على تعزيز تجربة المستخدمين، وتطبيق برنامج عمل الحكومة في التمكين الرقمي و تعزيز مفهوم الحكومة المنتجة.
«المرور»: مخالفات السرعة العالية والوقوف في أماكن المعاقين لا تدفع إلا عبر الإدارة منذ 18 دقيقة «القوى العاملة»: نسعى لتطوير مركز إيواء العمالة الوافدة وإنشاء مركز مثيل للرجال منذ 28 دقيقة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا