الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ” تطلق اسم النخوة على 7 مساجد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اسم النخوة على 7 مساجد على مستوى إمارات الدولة، تزامنًا مع اليوم السابع عشر من يناير، الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: “هو يوم نتذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب الإمارات العربية المتحدة”.
وقال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة، إن الهيئة تحرص على تخليد كل قيم الفضيلة والشهامة والنخوة التي تتميز بها قيادة وشعب الإمارات لتظل نبراسًا للأجيال تعزز فيهم قيم التضحية والدفاع عن مكتسبات الوطن والصمود أمام كل ما يستهدف مكانته وقيادته وموارده، مشيرًا إلى أن المساجد هي رمز من رموز تخليد القيم في المجتمع، وأن تسمية هذه المساجد باسم النخوة في إمارات الدولة يحمل دلالة واضحة على أهمية حضور القيم الوطنية المحورية في بيوت الله تعالى، لتظل مساجد الوطن قلاعًا حضارية يستقي منها الناس معاني التعاون والترابط الإيجابي من أجل المحافظة على الوطن ومقدراته الحضارية.
وأكد، أن يوم 17 يناير تاريخ يخلد نخوّة وطن، وتلاحم شعب، وقوّة دولة، وهو يوم قطعت فيه دولة الإمارات دابر الإرهاب والعدوان، وأن تاريخ دولة الإمارات سيبقى بحكمة قيادتها مرصَّعا بقيم الشهامة والمروءة والعمل الإنساني؛ يزين هامة قيمها فيه “تاج النخوة” في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الإمارات وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة