بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بنک الیمن والکویت القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: علي القطاع المصرفي العربي الاستمرار في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود
أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الحالية.
وقال الدكتور معيط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية أمس الجمعة، "إن هذا المؤتمر السنوي ينعقد هذا العام في ظل ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية شديدة التعقيد ولا أحد يعلم آثارها، وهي آثار لن تقف على الوضع السياسي أو العسكري، لكنها بالتأكيد ستمتد لتؤثر على الوضع الاقتصادي، وبالتالي، فإن القطاع المصرفي اليوم يبحث كيفية التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين المرتبطة بتقلبات شديدة ومتغيرات لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة".
ونوه بأهمية انعقاد مثل تلك النقاشات والمؤتمرات، حيث إن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي نظام اقتصادي، لذا من المهم إجراء مناقشات في هذا المجال وطرح أفكار وحلول عملية خاصة، مؤكدا أن هذا المؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المصارف الفرنسية، وهي فرصة للمناقشة ووضع تصور.
وشدد على أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود، وقال إنه "من المهم للغاية للقطاع المصرفي في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، وعلى المستوى الإقليمي قبل المستوى العالمي، موضحا ضرورة أن يكون قادرا على صياغة سياسات للتعامل مع هذه الأزمات التي لم يُحدد شكلها النهائي بعد، وأن يكون قادرا على المقاومة ليس فقط إزاء الصدمات الحالية، وإنما أيضا إزاء الصدمات القادمة التي لا نعرفها بعد".
وأوضح، "هناك أهمية لدعم وتشجيع التعاون الإقليمي، حيث أصبح هناك اتجاه إلى أن الحلول القادمة لن تكون دولية ولكنها إقليمية، بمعنى أن الاعتماد الدائم على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي لن تكون بالضرورة هي الأساس في المستقبل، لكن على المناطق الجغرافية أن تقوي من مؤسساتها بحيث تكون هي حائط الصد الأول والأقوى".
وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات تخلق نوعا من تبادل الأفكار والمعرفة وتبادل الخبرات للتفكير في حلول عملية.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط "إن الصمود الاقتصادي صار ضرورة لا غنى عنها، داعيا إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد وتبادل الخبرات".
وانطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي، بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن