بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بنک الیمن والکویت القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
واشنطن على خط المواجهة.. خطوة أمريكية وشيكة لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزامن الملفات الأمنية والسياسية على الساحة الدولية، أدلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بسلسلة من التصريحات التي تعكس توجهات الإدارة الأمريكية تجاه عدد من القضايا الحساسة، من بينها ملف تصنيف جماعة الإخوان ، والموقف من الحرب في قطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطينية.
تصريحات روبيو جاءت في وقت يشهد فيه الإقليم تحولات استراتيجية وضغوطًا سياسية متزايدة، خاصة في أعقاب المواقف الأوروبية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات نحو تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية"، لكنه شدد على أن هذه الخطوة تعد "عملية طويلة وتحتاج إلى تدقيق دقيق". وأوضح روبيو أن الإدارة الأمريكية ستجري عملية مراجعة داخلية شاملة قبل الإقدام على هذا التصنيف، بهدف ضمان عدم إمكانية الطعن عليه أمام المحاكم الأمريكية، مؤكدًا أن الجانب القانوني يعد عنصرًا أساسيًا في اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة.
الموقف من الحرب على غزةوفي سياق آخر، تناول روبيو الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحرب ستتوقف "في اليوم الذي لا تشكل فيه حركة حماس تهديدًا عسكريًا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن استمرار حكم حماس للقطاع أمر غير مقبول، وأن أي حلول مستقبلية يجب أن تضمن إنهاء قدرتها العسكرية.
كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطينية جاءت نتيجة "ضغوط سياسية داخلية" في هذه الدول، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي حيال هذه القضية يظل مختلفًا من حيث آليات التعامل مع الملف الفلسطيني.
الاعتراف بدولة فلسطينية: الموقف الأمريكيأكد روبيو أن "المستقبل المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يُحدد بقرار من الأمم المتحدة"، في إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا الأمر يجب أن يكون نتاج عملية تفاوضية مباشرة بين الأطراف المعنية، وليس عبر قرارات أممية أو ضغوط دولية أحادية الجانب.
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تكشف عن توجهات واضحة للإدارة الأمريكية في التعامل مع الملفات المعقدة في الشرق الأوسط، حيث توازن بين المسار القانوني في القضايا الداخلية مثل تصنيف الإخوان المسلمين، والموقف الحازم تجاه جماعة حماس في غزة، وبين رفض الخطوات الأحادية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذه المواقف من شأنها أن تؤثر على مسار العلاقات الأمريكية مع حلفائها في المنطقة وأوروبا، وتعيد صياغة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%