بريطانيا وفرنسا وألمانيا: مستعدون لإعادة فرض عقوبات على إيران
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس، حسبما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها على أنهم "أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد"، فإنهم "مستعدون لتفعيل آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران.
أخبار متعلقة ترفض التفتيش.. إيران تعلن تفاصيل زيارة نائب مديرالطاقة الذريةطهران: العقوبات على تجارة النفط دليل على العداء الأمريكي للإيرانيينترامب يشيد بلقاء مبعوثه مع بوتين فهل يلغي تهديده بفرض عقوبات؟ومع ذلك، أكد وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول والفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي أنهم "ملتزمون تماما بحل دبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسيواصلون مناقشاتهم بهدف التوصل إلى حل عبر التفاوض".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منشأة فوردو النووية في إيران - أ ف بالوكالة الدولية للطاقة الذريةتأتي الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بعد شهرين على الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما وتخللتها ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، في تطورات أدت إلى توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن والمحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.
وبعد الحرب، علقت إيران تعاونها المحدود أساسا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران الاثنين لبحث إطار جديد للتعاون.
بعث عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، وردا على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها الثلاثاء أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات باريس إيران بريطانيا فرنسا ألمانيا عقوبات على إيران برنامج إيران النووي على إیران
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم انتخابية تهدد العملية الديمقراطية
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة.
كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون على أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات