ملتقى موسع يجمع أحزابا سياسية يدعو للحوار الوطني والتوافق
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني الليبية الذين اجتمعوا في “الملتقى الوطني الأول” التزامهم بالحوار الوطني والتوافق للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأعلن المشاركون عن عدة مبادئ رئيسية، بما في ذلك أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على شراكة متكاملة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما.
وشدد البيان على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور الرقابة على السلطة، وأن تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة دون السعي للسلطة السياسية.
ودعا الملتقى إلى بناء جسور التواصل بين الأطراف المختلفة، واحتضان الاختلاف كجزء من الهوية الوطنية، مؤكدين دعمهم لجهود البعثة الأممية في ليبيا لتحقيق التوافق الوطني والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأعلن الملتقى عن تشكيل “مجلس التعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني” بهدف تعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية، وترسيخ القيم الديمقراطية، وبناء الثقة بين الأطراف.
وبحسب البيان سيتولى المجلس إدارة التواصل الفعال، وتقديم المقترحات الإستراتيجية، وتطوير الخطط العملية لتحقيق الأهداف المشتركة للأحزاب.
ودعا المشاركون في الملتقى جميع الجهات الفاعلة من سياسيين ومؤسسات ومواطنين إلى الانضمام إلى هذا الجهد الوطني، والعمل معًا لبناء وطن يسوده الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
المصدر: بيان.
الحوار الوطنيملتقى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحوار الوطني ملتقى
إقرأ أيضاً:
إطلاق البرنامج الوطني لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي
تم اليوم الجمعة بمدينة مراكش إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني على مستوى جهة مراكش-آسفي، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “نسيج” 2022-2026، التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
ويستهدف البرنامج، الذي يشمل ثلاثين جمعية تمثل مختلف أقاليم الجهة، دعم وتأهيل 120 فاعلًا جمعويًا عبر سلسلة من التكوينات والورشات لتعزيز الحكامة الداخلية، وتطوير الأداء التدبيري والتنظيمي للجمعيات، وكذا إحداث قطب كفاءات جهوي يُسهم في نقل المعارف إلى باقي الفاعلين المحليين.
وأكد الوزير المنتدب مصطفى بايتاس في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج الطموح يعكس القناعة الراسخة بأهمية دور المجتمع المدني في المسار التنموي، مشددًا على أن تمكين الجمعيات من الأدوات المعرفية والتدبيرية يعد مدخلًا أساسياً لتفعيل أدوارها الدستورية والمجتمعية.
كما ثمن مسؤولون محليون وأكاديميون هذا المشروع، منوهين بأثره الإيجابي في إشعاع العمل الجمعوي بالجهة، وتحقيق التكامل بين مكونات النسيج المدني وتعزيز ثقافة التشبيك والتعاون على المستويين المحلي والوطني.