المحكمة العليا تؤيد قانونًا يلزم بيع تيك توك أو حظره في أمريكا لدواعي الأمن القومي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يلزم الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، بايت دانس، ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
قرار تاريخي قبل الموعد النهائي للقانونيأتي هذا القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي للقانون، المقرر يوم الأحد 19 يناير، وله تداعيات كبيرة على 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق، وفقًا لتقرير رويترز.
اتفق القضاة بالإجماع على أن القانون لا ينتهك التعديلات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، مرجحين كفة مخاوف الأمن القومي على حرية التعبير.
هدف القانون حماية الأمن القومي الأمريكيالقانون، حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة المخاوف بشأن ممارسات جمع البيانات التي يتبعها تيك توك وعلاقته بالصين، والتي تُعتبر خصمًا أجنبيًا.
وأشارت المحكمة إلى أن التطبيق، رغم توفيره منصة للتعبير، يرتبط بعلاقات تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الأمريكية واحتمال استخدامها في عمليات التأثير السياسي.
رفض التحديات القانونية من تيك توك و"بايت دانس"حاولت كل من تيك توك وبايت دانس الطعن في القانون بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة العليا أكدت حكم المحكمة الأدنى. أوضح القضاة أن القانون يستهدف الأمن القومي، وليس الخطاب المحمي دستوريًا.
دعم من إدارة بايدن وتصريحات ترامبدافعت إدارة بايدن عن القانون بشدة، مشيرة إلى مخاوفها من السيطرة الصينية على التطبيق وإمكانية وصولها إلى بيانات حساسة. في المقابل، ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا إلى أنه يفضل الإبقاء على تيك توك فعالاً.
تداعيات القرار على تيك توكحذرت إدارة تيك توك من أن هذا القانون سيضر بأعمالها، بما في ذلك قاعدة المستخدمين، المعلنين، وموظفيها البالغ عددهم 7,000 شخص في الولايات المتحدة.
ويواجه التطبيق، الذي أصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد، الآن خطر التوقف عن العمل.
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدةتنص أحكام القانون على أنه لا يمكن لتيك توك مواصلة العمل في الولايات المتحدة إلا إذا باعت بايت دانس التطبيق لشركة أمريكية.
وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر لإتمامها، مما يضع التطبيق أمام مستقبل غامض.
الخلاصةيُعد هذا القرار انتصارًا للحكومة الأمريكية في مواجهة تهديدات الأمن القومي، لكنه يمثل تحديًا كبيرًا لتطبيق تيك توك ومستخدميه في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك بايت دانس لتطبيق تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة الأمن القومی تیک توک
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران