هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: لا يحق لإسرائيل تبرير عدوانها بمزاعم نووية
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك أي أساس قانوني يبرر هذا العدوان الغاشم الذي بدأ دون سند شرعي، رغم ما تدعيه بشأن وجود تهديد نووي من الجانب الإيراني.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت بوضوح أن إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا، كما أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمام الكونغرس أن إيران ليست في مرحلة امتلاك قنبلة نووية، وهو ما يُسقط أي ذريعة قانونية يمكن لإسرائيل الاستناد إليها.
وأضاف الدكتور محمد مهران أن إسرائيل تحاول تفسير المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل خاطئ ومضلل، حيث تزعم أنها تدافع عن نفسها بموجب ما تعتبره تهديدًا، في حين أن المادة تتحدث عن الحق في الدفاع المشروع في حال وقوع اعتداء مسلح فعلي، لا بناءً على "نية" أو "احتمال".
وتابع: "إذا كانت إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا، فكان الأجدر بها اللجوء إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بدلًا من استخدام القوة"، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تحترم يومًا قواعد القانون الدولي، وتعتمد فقط على غطرستها العسكرية.
وانتقد الدكتور محمد مهران الصمت الدولي والعربي حيال ممارسات إسرائيل، معتبرًا أنه السبب الأساسي في تمادي الكيان الصهيوني وانتهاكه المتكرر لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، مضيفًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية كاملة، وليس فقط إنسانية أو أخلاقية، تجاه ما يحدث في غزة والمنطقة.
وأشار إلى أن الضربات الإيرانية أثبتت تفوقًا واضحًا في التكتيك والقدرات الصاروخية، وأن ما يجري من محاولات إسرائيلية لاستهداف منشآت نووية إيرانية يشكل خطرًا بالغًا على البيئة والسلام الإقليمي، بل وقد يتسبب في كارثة إشعاعية قد تمتد إلى الدول المجاورة.
وأكد أن إيران ترفض التفاوض تحت القصف، وتطالب أولًا بوقف العدوان كشرط لفتح أي حوار سياسي، معتبرًا ذلك موقفًا منطقيًا من دولة تعرضت لعدوان مباشر على سيادتها.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر