صدى البلد:
2025-12-13@20:31:01 GMT
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات قانون التأمينات والمعاشات الاستقرار الأسري
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا