أبرزها الموافقة على زيادة المعاشات.. قرارات جديدة لمجلس نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة المهندسين في جلسته التي عُقدت مساء أمس السبت 19 أغسطس 2023، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي.
كما وافق المجلس على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.
وفى مستهل كلمته الافتتاحية قدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.
وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.
وكشف نقيب المهندسين أنه استكمالا لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.
وأكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها، وأنه في هذا الإطار تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء جهاز مدينة بدر لوضع تصور وخطة لاستثمار أرض مدينة بدر. وكذلك التواصل مع صندوق استثمار البنك الأهلي لإدارة محفظة النقابة أفضل إدارة متخصصة، وكذا القيام بتقديم دراسات لاستثمار بعض الأصول المعطلة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور "هشام سعودي" حرص مجلس النقابة على كل ما يخص استثماراتها، لافتًا أن أرض مدينة بدر كانت مخصصة منذ عام 2015، وكان الغرض من تخصيصها بناء مستشفى، وقد تم اتخاذ قرار مسبق في مجلس النقابة لإعادة تخصيصها إلى نشاط مختلط متكامل، وبالفعل تم اتخاذ قرار وإرسال خطاب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التخصيص.
وأوضح أن رؤية نقيب المهندسين كانت مقابلة رئيس جهاز مدينة بدر بشكل مباشر لتحديد الموقف والأعباء الجديدة على النقابة، وتحديد الفرص المتاحة بناء على المقومات الجديدة بالمدينة.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور "أحمد البدوي" على تميّز موقع الأرض، كونها تعد نواة مركز مدينة بدر، معظّمًا من قيمتها الاستثمارية كنشاط مختلط سيدر عوائد كبيرة للنقابة.
وبدوره أشار المهندس الاستشاري "محمد حموده" إلى أن تعظيم استثمارات أصول النقابة سيكون لها عظيم الأثر على قدرة النقابة في زيادة المعاشات، مثمنًا قرار تحويل نشاط أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط "تجاري – إداري".
وخلال جلسة المجلس الأعلى قامت المهندسة "أسماء محمد عمران" معاون رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تفصيلي عن مدينة بدر ومقومات الاستثمار بها، والمخطط الاستراتيجي للمدينة والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، خاصة بعد البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة الموقع المتميز للأرض والتي تقع في أفضل مواقع المدينة، مستعرضة فرص الاستثمار بها بعد إعادة التخصيص إلى نشاط مختلط "إداري- تجاري- طبي"، وبعد الانتهاء من العرض دارت مناقشات ردت خلالها معاون رئيس جهاز مدينة بدر على كافة استفسارات أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة الموافقة على العديد من القرارات، بعد مناقشات استمرت لساعات، حيث تقرر عقد جلسة مجلس استثنائية يوم السبت القادم لبحث بعض الموضوعات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، كما قرر مجلس النقابة مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيهاً، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض، وكذلك وافق المجلس على البدء في إجراءات عقد جمعية تأسيسية لمهندسي البحر الأحمر تمهيدا لإنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وتشكيل لجنة لبحث آليات استلام حصة النقابة بقرية "ريماس" وتحقيق أقصى استفادة من استغلالها.
وفي هذا السياق أكد المهندس "محمود عرفات"، أن هيئة مكتب النقابة تدعم دور النقابات الفرعية وتعمل على تقوية دورها، وتتواصل دائمًا مع كافة النقابات لتذليل أي عقبات تواجهها.
واختتم المجلس أعماله باعتماد تشكيل هيئة مكاتب اللجان المختلفة بالنقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين مجلس نقابة المهندسين نقیب المهندسین مجلس النقابة هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.