الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تسلم جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عدد من كشوف أسماء موظفين الدولة في أكثر من 150 جهة تابعة للجهاز الإداري بالدولة، والمطالبين بتقديم اقرار بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025، اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.
وقام جهاز الكسب غير المشروع على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر، بتوعية شئون العاملين بجهات الدولة المختلفة لحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
وتنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقرارات الذمة المالية الكسب غير المشروع موظفين الدولة إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الشيخ نعيم قاسم: السلاح شأن لبناني ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي
الثورة نت/..
أكد أمين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن سلاح المقاومة شأن لبناني، ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي، وأن أمريكا لا تساعد لبنان بل تدمره من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي.
وقال الشيخ قاسم في كلمته خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد فؤاد شكر (السيد محسن): “نحن في لبنان اليوم معرضون لخطر وجودي، ليس على المقاومة بل على كل لبنان وكل طوائفه وشعبه، خطر من اسرائيل ومن الدواعش ومن الاميركيين الذين يسعوا ان يكون لبنان أداة طيعة ليندمج في مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يريدونه”.
وأضاف: “هذا الخطر يتجاوز مسألة نزع السلاح بل المسألة مسألة خطر على لبنان خطر على الأرض”.
وتابع: “لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً باسرائيل، ولو قتلنا جميعا لن تستطيع اسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي وما دمنا نقول لا اله الا الله، وما دمنا نؤمن بأن الحق يجب أن يُحمى وأن دماء الشهداء يجب أن تُحمى”.
وجدد الشيخ قاسم التأكيد على أن “السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، وليس له علاقة بالداخل اللبناني، هذا السلاح هو قوة للبنان ونحن حاضرون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءا من قوة لبنان”.
واستطرد: “لن نقبل أن يسلم السلاح لإسرائيل، واليوم كل من يطالب بتسليم السلاح، فهو يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل”.
وذكر أن “أميركا تقول سلموا الصواريخ والطيران المسير، ومبعوثها براك قال إن هذا السلاح يخيف اسرائيل التي تريد امنها، أي أن الاميركي يريد السلاح من أجل اسرائيل”.
وأكد أمين عام حزب الله أن “الاحتلال لن يبقى والوصاية لن تبقى ونحن سنبقى”، لافتاً إلى أن “الخطر الداهم هو العدوان الاسرائيلي، الذي يجب ان يتوقف، والخطاب السياسي يجب ان يكون لإيقاف العدوان وليس لتسليم السلاح لإسرائيل”.
وقال: “في هذا المرحلة كل دعوة لتسليم السلاح والعدوان مستمر هي دعوة لإعطاء اسرائيل سلاح قوة لبنان. كل شي يقوي الدولة قدمناه، حتى السلاح الموجود هو لقوة الدولة وليس إضعافها”.
وأشار إلى أن “على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبين أساسيين أولهما ايقاف العدوان بكل السبل الدبلوماسية العسكرية ووضع الخطط لحماية المواطنين، فمن غير الممكن القول للمواطنين لا استطيع ان احميكم وتجردوا من سلاحكم حتى تكونوا عرضة للقتل والتوسع الاسرائيلي”.
وأضاف “المهمة الثاني هي الإعمار وهي مسؤولية الدولة. اذا كانت اميركا تضيّق علينا وتمنع دول العالم ان تساعدنا، هنا على الدولة أن تفتش عن طرق أخرى لأن هذه مسؤوليتها”.
وتابع: “لن نسلم السلاح لإسرائيل وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا او خارجيا او عربيا او دوليا هو يخدم المشروع الاسرائيلي مهما كان اسمه او صفته أو عنوانه. اذهبوا وأوقفوا العدوان وامنعوا الطيران من الجو واعيدوا الأسرى ولتنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، وبعد ذلك نتناقش”.
وأردف: “لدينا تجربة سوريا، ماذا فعل الأميركيون في سوريا؟ خرّبوا سوريا وتركوا الإسرائيلي يأخد راحته. الأمريكي شجع على عملية القتل والاغتيال ومجازر السويداء وقتل العلويين وكل الاعمال المشينة بطريقة أو بأخرى”.
وأوضح أن حزب الله “يعمل على مسارين: مسار المقاومة لتحرير الأرض بمواجهة اسرائيل، والمسار الثاني مسار العمل السياسي لبناء الدولة. لا نغلّب مسار على آخر ولا نختار بينهما بل نعمل على المسارين بشكل منفصل بالتالي لا يمكن المقايضة بين المسارين”.
وأشار إلى أن “انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير، حيث أثبتت المقاومة انها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وما بعدها”.
وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة اللبنانية “نشأت كردة فعل على الاحتلال وسدت فراغا في قدرة الجيش اللبناني وأنجزت تحريرا مضيئا في سنة 2000 وتتابع موضوع ردع اسرائيل وحماية لبنان وقلنا مرارا وتكرارا هي ليست وحدها، بل أن هذه المقاومة مع الجيش والشعب ولا تصادر مكانة احد ولا عطاء أحد ولا مسؤولية احد”.
وأوضح قائلاً: “الجيش مسؤول وسيبقى مسوؤلا ونحن نحييه على أعماله والشعب مسؤول وسيبقى مسؤولا ونحييه على هذا الالتفاف العظيم الذي أعطى قوة بهذه المقاومة”.
وقال أمين عام حزب الله: “جاء براك بالتهويل والتهديد بضم لبنان الى سوريا وأن لبنان لن يبقى على الخارطة ولن يكون محل اهتمام العالم مستخدماً في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان”.
واستدرك قائلاً: “فوجئ براك بأن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم الذي يحرص على مصلحة لبنان، وكان موقفا موحداً: فليتوقف العدوان وبعد ذلك نناقش كل الامور”.
وحول جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال الشيخ قاسم إن العدو الصهيوني يمارس “الاجرام الوحشي البشري على الهواء مباشرة بشكل منظم.
وأكد أن “الاميركيين والصهاينة يقتلون الاطفال والنساء والابرياء ويجوعون الناس“، متسائلاً: “أين يوجد مثل هذا الاجرام في العالم؟ قتل الحوامل؟ تجويع الاطفال؟ قتل الناس في خيامهم وبيوتهم؟”.
ولفت إلى أن “كل ذلك يتم بتأييد كامل من أميركا”، مشيراً إلى أن “الشعب الفلسطيني لن يستسلم.
وتسائل الشيخ قاسم: “أين الدول والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان؟”، مضيفاً: “البيانات لم تعد تنفع وانما يجب تقديم ضمانات لوقف العدوان ومنع اسرائيل عن طغيانها”.