خدمات فورية تقدمها وزارة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن أول الخدمات هي بطاقة الخدمات المتكاملة، التي وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن إلى مليون و500 ألف بطاقة، مؤكدا أن الوزارة أصدرت 500 ألف بطاقة في 2024 فقط.
وقال «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت اسم «هنا التضامن»، إن الوزارة تقدم خدمات مباشرة لذوي الإعاقة من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، سواء ذات النظام الداخلي أو نظام التردد عليها اليومي أو الأسبوعي، موضحا أن هذه المؤسسات تقدم برامج رعاية الذات وتنمية القدرات وتعديل السلوك، بإجمالي 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة لديها حضانات مخصصة لذوي الإعاقة بإجمالي 221 حضانة، و65 مركز لغوي وهيئات أخرى مثل مراكز العلاج الطبيعي، للحصول على الجلسات المختلفة بعدد 69 مركز، بجانب مراكز للتشغيل والتوظيف، لافتا إلى أن الوزارة توفر مترجمين لغة إشارة بالجامعات المصرية، فضلا عن دفع المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين.
تجهيز 14 محطة سكة حديد وإتاحتها لذوي الإعاقةوأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أنه جرى تجهيز 14 محطة سكة حديد، وإتاحتها لذوي الإعاقة و35 محطة مترو، مؤكدا أن الوزارة لديها 27 مركز للتأهيل الشامل، و20 في قرى حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن ذوي الإعاقة المصروفات الدراسية لذوی الإعاقة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.