تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد سامي في «خناقة» الشيخ زايد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد المنعقدة في أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات في منطقة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة 1 فبراير للاطلاع.
كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.
واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية «فيلم بروتيكشن» لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.
اقرأ أيضاًالجلسة الآخيرة.. المحكمة الاقتصادية تنظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه عامًا
ينفذ في حالة واحدة.. ماذا قالت محكمة أسرة التجمع في حثيثات حبس لاعب الأهلي السابق؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ زايد جنح الشيخ زايد محاكمة المخرج محمد سامي المخرج محمد سامی الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 9 متهمين بـ " خلية المفرقعات " بالمطرية لـ 10 أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 9 متهمين بـ " خلية المفرقعات " في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية والتي اتعموا فيها بإستهداف وتفجير قسم شرطة المطرية والإرتكازات الأمنية بالمنطقة.. لجلسة 10 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
واخفوا اشياء استعملت وأعدت للاستعمال في ارتكاب جريمه ارهابيه بان اخفو الاسلحه الناريه وذخائرها والمواد المفرقعه والمواد التي تدخل في تصنيعها بمقرات تنظيميه معدل لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحاز اسلحه تقليديه ناريه وقنابل ومفرقعات وبنادق وخرطوش بقصد المساس بالنظام الحكم ومبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابه العامه بانهم شرعوا في قتل المجني عليهم من افراد وضباط قسم شرطه المطريه مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النيه وعقدوا العزم المسبق على قتل اي من افراد وضباط قسم الشرطه واعدوا لذلك عبوات مفرقعه وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنه مرور مركبه الشرطه التي تقل افراد وضباط الشرطه به وزرعوا عبوه مفرقعه حيازتهم قاصدين من ذلك قتلا الا قد خاب اثار جريمته لسبب لا دخل الارادتهم فيه الا وهو عدم انفجار العبوه المفرقعه وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابه العامه في قرار اتهامها بان المتهمين تلقوا التدريب على صنع واستعمال اسلحه تقليديه بان تلقي التدريبات على صنع واستعمال الاسلحه الناريه والمواد المفرقعه بقصد ارتكاب جرائم ارهابيه بالداخل على النحو المبين بالتحقيقات وانهم حضروا لارتكاب عمل ارهابي بان رصدوا عدد من الارتكازات الامنيه بدائره قسم شرطه المطريه ومقر البنك الاهلي بمسطرد وافراد وضباط شرطه تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائيه ولم يتعد عملهم هذا الاعداد والتحضير على النحو المبين للتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني