«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي.
ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريسأوضحت الوزارة، أن ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، والتي تأتي ضمن ضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لعام 2020.
وتابعت الوزارة، أنه صدر قرار وزاري برقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.
تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلابوأشارت الوزارة، أنه تم تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 جينه، ويتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.
وتابعت الوزارة، أن تخصص نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، وتقسم كالتالي:
- 67% لهيئات التدريس مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية.
- 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط.
- 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.
طريقة توزيع النسبة على هيئات التدريسوأكدت الوزارة، أنه يتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت، حيث يتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة على إجمالي عدد الحصص التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام.
توزيع نسبة 67% على هيئات التدريسوأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 67% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن، ويجب التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية
تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم
«التعليم»: اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية الفنية على هیئات التدریس
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نجاحات كبيرة في خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجاري تنفيذها حالياً، تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، وهو ما يستلزم تأهيل بوابات أفمام الترع وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، وإحلال بوابات أفمام الترع، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
وأوضح سويلم أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة وإحلال لبوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات التي تتطلب حالتها الفنية الصيانة أو الإحلال، بما يضمن التحكم في إمرار التصرفات المائية طبقاً للاحتياجات الفعلية المطلوبة وإحكام قفل الترع خلال فترة البطالة على الترعة، مع تنفيذ منشآت الري بنهايات الترع (مصبات النهاية) لضمان التحكم الكامل في التصرفات المائية المارة عبر المجاري المائية.
ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة وتدقيق منحنيات التشغيل ومعادلات التصرف للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري، بالتنسيق بين أجهزة المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية، مع توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية باستخدام أجهزة قياس التصرفات الحديثة لتمكينهم من تدقيق عمليات القياس.
كما وجه باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير أجهزة قياس التصرفات الحديثة والأدوات والمهمات وكافة اللوجيستيات المطلوبة لقيام الإدارات بأعمال القياسات العملية للتصرفات، بما يخدم منظومة توزيع المياه وتدقيق الحصص المائية المنصرفة لإدارات الري ولتحقيق عدالة التوزيع بين الإدارات.
كما وجه وزير الري بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة والصيانة الدورية لكافة مواقع الرصد، بما يحقق دقة الرصد للمناسيب بالطبيعة، وتمكين متخذي القرار من سرعة اتخاذ القرار المائي المطلوب لتحقيق اتزان الشبكة على مدار الساعة ووصول المياه في مواعيدها لكافة المستخدمين، مع التأكيد على قيام الإدارة المركزية للتليمتري بالتنسيق المستمر مع الإدارة المركزية لشئون المياه لزيادة أعداد نقاط الرصد المطلوبة، بما يحقق إحكام المتابعة للمناسيب والتصرفات المائية على كامل شبكة المجاري المائية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”