الإسكان المصرية تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نفت وزارة الإسكان المصرية تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "قد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل".
وأضاف البيان: "اعتمد الصندوق على التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية".
وأكد على أنه "يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك".
وناشدت وزارة الإسكان المصرية "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولين: شركات المقاولات المصرية مؤهلة للتوسع الإقليمي
أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تسلم إحدى شركات المقاولات المصرية رخصة استثمار في المملكة العربية السعودية يُعد إنجازًا جديدًا يعكس قدرة القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق الخليج والمنافسة على تنفيذ مشروعات كبرى في بيئات عمل احترافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية لمتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتعكس الدور المتزايد للشركات المصرية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدول العربية.
وقال: "نحن في الاتحاد ندعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات المصرية من التواجد القوي في الخارج، ونعمل على تهيئة بيئة داعمة لهذا التوجه الاستراتيجي".
وأوضح سعد أن حضور مؤسسات سعودية بارزة لمراسم تسليم الرخصة يعكس تقديرًا حقيقيًا للكوادر المصرية وخبراتها المتراكمة في مجال التشييد والبناء.
وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الإقليمية يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق النمو المستدام لشركات المقاولات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق المحلي والدولي.
وختم بالقول: "وجود شركات مصرية في مشاريع التشييد الخليجية ليس فقط فرصة اقتصادية، بل هو أيضًا تأكيد على قدرة العامل المصري على تنفيذ مشروعات بمواصفات عالمية".
من جانبه، رحّب محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بانضمام "هوم فيلينج" إلى بيئة الاستثمار السعودية، مؤكدًا أن المملكة تسعى لخلق شراكات نوعية مع كيانات ذات خبرة حقيقية في تنفيذ مشروعات التشييد.
وقال العجلان إن الهيئة تعمل وفق رؤية السعودية 2030 على استقطاب شركات البناء المؤهلة لدعم النمو العمراني والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف: "وجود شركات مصرية ضمن منظومة المقاولات السعودية يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتكامل حقيقي في القدرات التنفيذية والهندسية".
وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد في الوقت الحالي طفرة غير مسبوقة في مشروعات التشييد والبنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات الأجنبية والعربية ذات الكفاءة العالية.
وأكد العجلان أن الهيئة السعودية للمقاولين حريصة على تسهيل إجراءات الترخيص والدخول إلى السوق، خاصة للشركات التي أثبتت تميزها في دولها الأم وفي الأسواق الإقليمية.
وعبّر المهندس عبدالله الشهابي، رئيس “هوم فيلينج للمقاولات”، عن اعتزازه بتسلم رخصة الاستثمار في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو التوسع الإقليمي.
وقال الشهابي: "نعتبر هذه الرخصة شهادة ثقة في قدراتنا التنفيذية، ودليلًا على التزامنا بالجودة والمعايير العالمية في كل المشروعات التي ننفذها".
وأضاف أننا لدينا في السوق المصري وأسواق خارجية مثل سلطنة عُمان، ما أهلها لنيل ثقة الجهات السعودية المعنية.
وأوضح أن التوسع في السوق السعودي يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وسقف التوقعات المرتفع من حيث الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية.
وأكد الشهابي أننا سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية داخل المملكة، والانخراط في المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها السعودية.
واختتم حديثه بالقول: "نأمل أن نكون واجهة مشرفة للمقاولات المصرية، ونستثمر هذه الفرصة في نقل الخبرات وتبادلها بما يحقق المنفعة المتبادلة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك