قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة  حيز التنفيذ ، خطوة خطوة مهمة لاستدامة الاستقرار داخل القطاع والمنطقة، في ظل وجود ضغط دولي غير مسبوق من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأشار "محسب"، إلى أن الطريق أمام الاتفاق ليس سهلاً في ظل الصراعات المتجذرة لعقود، وانعدام الثقة بين الأطراف، والخلافات حول تقاسم السلطة والموارد، لكن بفضل الجهود المصرية المكثفة، وقدرتها على لعب دور الوسيط الذي يحظي بثقة جميع الأطراف، تم الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يُعد خطوة مهمة لاستقرار المنطقة، فضلا عن كونه نقطة مهمة للانطلاق نحو حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.


وأضاف عضو النواب، أن مصر تواصل دورها الإنساني من خلال الدفع بمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار الإذن بالدخول إلى قطاع غزة، لتخفيف الظروف الإنسانية السيئة التي يعيشها أهالي القطاع، حيث يعد معبر رفح البري الرابط الوحيد بين غزة والعالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، وبسبب الصراع المستمر، أصبح بمثابة شريان حياة لسكان القطاع، مؤكدا أن هذا الاصطفاف الطويل للشاحنات اليوم يجسد جسر حياة الفلسطينيين في القطاع ويعكس دور مصر التاريخي والممتد في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، التي تشرف على إيصال هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع، ومنع أي محاولات للتلاعب في وصول المساعدات، لافتا إلى أن  المساعدات لا تقتصر على السلع الأساسية، بل تشمل أيضًا معدات طبية متطورة وفرق طبية مستعدة لتقديم خدمات علاجية عاجلة لآلاف المصابين، مؤكدا أن مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح سيظل تعبير حقيقي لدعم مصر وشعبها للقضية والشعب الفلسطيني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معبر رفح رفح فلسطين قطاع غزة غزة وقف إطلاق النار المزيد معبر رفح

إقرأ أيضاً:

الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية

كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.

وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.

قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.

وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.

ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.



وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".

واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .

عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.

وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.

وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.

كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.

ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".

مقالات مشابهة

  • خلال زيارته لمصر.. وفد برلماني هندي رفيع يؤكد على دعم القضية الفلسطينية
  • “الأحرار الفلسطينية” : استهداف العدو الصهيوني لمستشفيات غزة جريمة حرب ممنهجة
  • الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
  • الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة مصائد موت تهدد حياة المدنيين
  • الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة تحولت إلى مصائد للموت
  • "التضامن" تطلق معسكرات "أنا وبابا" للشيوخ والكهنة لدعم الأسرة المصرية
  • محافظ بني سويف يشهد اصطفاف منافذ البيع المتنقلة التابعة لجهاز المشروعات
  • «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
  • بن شرادة: المجتمع الدولي يمثل عائقًا حقيقيًا أمام التوافق الليبي
  • إسرائيل تمنع وفدًا وزاريًا عربيًا من دخول رام الله قبيل اجتماع دولي لدعم الدولة الفلسطينية