الخارجية المصرية تعلن رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام في قبرص
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد20أغسطس2023، رفضها، بشكل قاطع، الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة في قبرص.
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، قائلًا، إن الخارجية المصرية ترفض بشدة الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.
وأكد الدبلوماسي المصري أنه "فى إطار متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة العازلة في قبرص، ترفض مصر بشكل قاطع الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية فى المنطقة، وتؤكد موقفها الثابت تجاه القضية القبرصية، الذى يتأسس على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشددت الخارجية المصرية عبر بيان الدبلوماسي أحمد أبو زيد، تثمينها خصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية مع جمهورية قبرص.
وكانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، في وقت سابق اليوم، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، يوم الجمعة الماضية.
وشددت القاهرة على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.
كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية بحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حفظ السلام الأممیة الخارجیة المصریة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، في حوار شامل مع مجلة "فوربس"، ملامح توجهات مصر الدبلوماسية في مرحلة إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي، مستعرضا عقيدة السياسة الخارجية المصرية والمبادئ الحاكمة لتفاعلها مع الأزمات في الإقليم، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية كأحد المحاور الرئيسية فى السياسية الخارجية المصرية.
وحول السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، أوضح السفير تميم خلاف أن عقيدة السياسة الخارجية المصرية تستند إلى معايير أخلاقية وقانونية ثابتة لا تحيد عنها الدولة.
وأشار الى السياسة الخارجية المتعددة الأبعاد التي تتبناها مصر وترتكز على أولوية وقف إطلاق النار الفوري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حملة دبلوماسية عالمية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية، بالاضافة إلى الخطة التفصيلية المتعددة المراحل للتعافي المبكر وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في غزة، التي وضعتها مصر.
وخلاف على أن الاستراتيجية المصرية طويلة الأجل للسلام المستدام؛ تقوم على مجموعة من المبادئ الثابتة، تشمل دعم مؤسسات الدولة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وتمكين الدولة القومية.
وأضاف أنه "في كل بؤرة توتر إقليمية أو دولية، سواء في ليبيا أو السودان أو لبنان أو سوريا أو غزة أو أوكرانيا؛ فإن سياستنا تتوافق تماماً مع هذه المبادئ".
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي تحولت إلى ركيزة محورية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم موقع مصر كمركز أعمال إقليمي، أشار خلاف إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية تعمل على توضيح الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين والحكومات ومجتمعات الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة.
ونوه بدعم وزارة الخارجية لجهود تشجيع الصادرات وتعزيز مشاركة مصر في المحافل التجارية الدولية، إلى جانب توسيع التعاون مع شبكات الأعمال المصرية والأجنبية؛ مؤكدا أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يحرص - خلال زياراته الخارجية - على عقد منتديات اقتصادية لبناء شراكات أوسع وتشجيع التعاون بين الشركات.
وفي معرض تأكيده على الاهتمام الذي توجهه مصر نحو الأسواق التي توفر أعلى إمكانات لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل أوروبا وآسيا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ودور قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق ملاحي عالمي، إضافة إلى قربها من الأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة والطاقة والإنتاجية الزراعية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية القيمة ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل".
وفيما يخص تعزيز مصر لشراكاتها مع التكتلات الدولية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية ومجموعة "بريكس"، أشار السفير خلاف إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً غير مسبوقاً خلال العامين الأخيرين؛ بدءاً من رفع مستوى الشراكة إلى علاقة شاملة واستراتيجية في مارس 2024؛ وصولاً إلى عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر 2025.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون في قضايا المياه والهجرة والتنقل والأمن والتنمية البشرية.
وتناول السفير تميم خلاف العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعمل القاهرة - بشكل وثيق - مع شركائها في الخليج لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية.. مشيرا إلى أن منتدى التجارة والاستثمار الذي استضافته القاهرة مؤخراً؛ يؤكد تنامي هذه الشراكة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال في الجانبين.
وبالنسبة للعلاقات مع إفريقيا التي تحظى بأهمية خاصة في السياسة الخارجية المصرية.. شدد السفير خلاف على أن القاهرة تشجع الشركات المصرية على تعزيز استثماراتها في القارة عبر مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن وزير الخارجية زار أكثر من 25 دولة إفريقية خلال الأشهر الـ 18 الماضية؛ بما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذه العلاقات.
وتطرق متحدث الخارجية إلى جهود مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات من دول "بريكس"، بعد انضمامها للمجموعة؛ حيث أكد أن التعاون يتوسع في مجالات تشمل التكنولوجيا والتنمية الصناعية والتحول الرقمي وبناء القدرات، في إطار دعم أجندة التعاون بين بلدان الجنوب.
من ناحية أخرى، شدد "خلاف" على أهمية الاستثمار في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين المصريين المجهزين بمهارات اتصال متقدمة تتناسب مع عالم سريع التطور، لافتًا إلى أن الكوادر الدبلوماسية الجديدة تسهم بفاعلية في الدبلوماسية العامة، مستفيدة من خبراتها في الاتصال الرقمي ومنصات التفاعل الحديثة.
ووصف السفير، هذا الجيل بأنه "واثق، ويتمتع بعقلية عالمية، ومتجذر في الهوية المصرية، ولديه دافع قوي لخدمة البلاد والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية".
وأبرزت "فوربس" - في ختام الحوار - المناصب التي شغلها السفير تميم خلاف الذى تولى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في سبتمبر 2024، مضيفة أن السفير خلاف يتمتع بخبرة تمتد إلى 24 عاماً في وزارة الخارجية المصرية، وسبق وأن انتدب برئاسة الجمهورية لمدة عامين.
وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وتضمنت مهامه السابقة العمل في سفارة مصر في واشنطن العاصمة، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفارة المصرية في البرازيل.
وفي سن الـ 33، اختير خلاف عام 2011 ضمن قائمة القادة العالميين الشباب لدى المنتدى الاقتصاد