النائب العام يجدد إجراء وقف المفاوضات حول مشروع حقل الحمادة المعروف بـ(NC7)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وجه النائب العام، الصديق الصور، رسالة رسمية إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، يطلب فيها تزويده بنتائج الفحص والتدقيق الذي يقوم به الديوان حول مشروع تطوير القطعة النفطية NC7 التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وتأتي هذه الرسالة في سياق كتاب سابق صادر عن النيابة العامة برقم (1-9-2746) بتاريخ 27 ديسمبر 2023، والذي وجهت فيه النيابة المؤسسة الوطنية للنفط بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير القطعة المذكورة.
وأكد النائب العام في رسالته على استمرار التدبير القضائي القاضي بوقف المفاوضات، مطالبا الديوان بتزويد النيابة بنتائج البحث الذي يجريه الديوان حول مدى انتظام الجوانب المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، وتقييم مدى تقيد المؤسسة الوطنية للنفط بالملاحظات التي سجلها الديوان سابقا في هذا الخصوص.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الصورحقل الحمادةديوان المحاسبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور حقل الحمادة ديوان المحاسبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
صراحة نيوز – أكد النائب أحمد الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مقارنة أداء الحكومات تكشف حجم التخبط، مستشهداً بحكومة “القادم أجمل” كمثال على التعيينات والتعديلات غير المبررة.
وأضاف الهميسات أن من هذه التعيينات تعيين وزير إعلام لأربعة أشهر فقط، في “تجاوز واضح لمفهوم الولاية العامة التي تحوّلت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية”. مشيراً إلى أن الشعب الأردني “ليس حقلاً للتجارب”، وأن الحكومات المتعاقبة تقدم أوهاماً بينما الوزراء يكتفون بشرح أرقام لا تنعكس على الواقع، واصفاً الموازنة بأنها “عاجزة محمّلة بالديون والقروض”.
وأكد الهميسات، الذي يقف للعام الرابع تحت القبة بـ”ثقة الناس”، أن الحكومات لم تترجم توجيهات جلالة الملك بالاعتماد على الذات، مضيفاً: “من يولد وفي فمه ملعقة ذهب لن يشعر بمعاناة الفقير”.
وطالب النائب الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعاً أمنياً، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بوقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر الفقيرة.
وانتقد الهميسات ما وصفه بـ”دولة داخل دولة” في إدارة المناطق الحرة والتنموية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها “يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيراً إلى وجود “فساد وترهل كبيرين”، مؤكداً أنه سبق ووجّه عدة أسئلة رقابية وسيقدّم ملفاً متكاملاً لحماية المؤسسات الوطنية.
كما شدّد الهميسات على أن بعض الوزراء “هبطوا بالباراشوت” ولم يظهر لهم أي دور ميداني، متسائلاً: “كيف سيعرف الوزير معاناة الناس من خلف الأبواب المغلقة؟”، في حين رأى أن هناك وزراء آخرين “يستحقون الاحترام” لممارستهم عملهم بشكل فعّال.