تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مع الحفاظ على إرث العُلا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
البلاد ــ العلا
تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 الذي تستضيفه دافوس السويسرية اليوم ويستمر حتى 24 يناير.
يُمثِّل هذا الحدث السنوي البارز فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الهيئة في التطوير الشامل للعُلا، وتحويلها إلى وجهة سياحية نابضة على مدار العام من خلال تحسين جودة الحياة وتقديم تجارب استثنائية تُلهم الزوار.
وتشكل مشاركة الهيئة منصة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التعرّف على جهود الهيئة لبناء مستقبل مزدهر، واستكشاف فرص الشراكات التي تعزز أهدافها؛ لتطوير اقتصاد متنوع ومستدام مع الحفاظ على إرث العُلا، كذلك التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال رئيس قطاع التواصل و العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن الطريري: “نعمل خلال مشاركتنا في دافوس على تعريف شركائنا الدوليين بالتطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تشهدها العُلا”، مضيفًا: “سنشارك خلال أيام المنتدى في نقاشات رفيعة المستوى، وجلسات حوارية رئيسة مع شخصيات بارزة من مجالات الأعمال والاستثمار والسياسة وغيرها”.
وأشار إلى أن المنتدى يُمثل منصةً هامة لاستعراض إنجازاتنا، للمساهمة في مسيرة التطوير والتحول الاستثنائية التي تخوضها العُلا.
وتركز مشاركة الهيئة في المنتدى على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستثمار في الإنسان، وحماية الأرض، وتعزيز التعاون؛ مما يرسخ مكانة العُلا وجهة رائدة للتنمية المستدامة، ومركزًا عالميًا للثقافة والسياحة والاستثمار.
يشار إلى أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن وفد مبادرة البيت السعودي الذي ترؤسه وزارة الاقتصاد و التخطيط، ويضم عدة جهات حكومية، منها وزارات السياحة، والاستثمار، والصحة، والنقل و الخدمات اللوجستية، والاتصالات و تقنية المعلومات، والهيئة السعودية للسياحة، وشركة الدرعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تطوير تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية.
ويستعرض البيت السعودي نموذج النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلا اتباع نهج استشرافي للتطوير المستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الع لا
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري