الرئيس الفلسطيني يتسلم خطة “الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة” لقطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
فلسطين – سلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الرئيس محمود عباس امس الأحد، خطة “الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لغزة” التي أعدتها الحكومة لمواجهة الوضع الطارئ في القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “تسلم خلال استقباله، رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، امس الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة”.
ونقلت الوكالة عن مصطفى قوله، إن “الخطة التي سلمت للرئيس، تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا”.
وأوضح مصطفى أن “خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة”.
واختتم رئيس الوزراء قائلا: “تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والايواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من اكمال تعليمهم”.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة جاهزية واستعداد كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية كاملة لاستئناف عملها في مختلف محافظات القطاع، كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، صباح الأحد، حيز التنفيذ، وذلك بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء وتبادل المزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، دون الكشف بالمرحلة الراهنة عن الأعداد من الطرفين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.
وتركز المرحلة الثالثة من الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 أعوام، وتبادل جثث الموتى ورفاتهم الشهداء، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
ومساء الأحد، سلمت “كتائب القسام” الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين (3 أسيرات)، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يشمل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركة حماس وإسرائيل
في حين ستطلق إسرائيل سراح 90 أسيرا فلسطينيا.
المصدر: وفا+ RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرحلة الأولى فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام