مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی ضریبة العقار
إقرأ أيضاً:
إعمار العقارية تعلن عن إطلاق فيوم، المنصة الرقمية التي تمثل نقلة نوعية في إعادة بيع عقارات إعمار
أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق منصتها الرقمية الجديدة فيوم، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في عمليات بيع العقارات والمنازل التابعة لإعمار. وقد جرى تصميم المنصة بعناية لتواكب تطلعات المستثمرين ومالكي العقارات، من خلال توفير تجربة بيع متكاملة تتسم بالسلاسة والشفافية.
ومن خلال منصة فيوم، يحظى المستخدمون بتحكم كامل في عملية إعادة البيع، بما يشمل إنشاء القوائم وتحميل صور العقارات والتواصل المباشر مع مستشاري العقارات، وكل ذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لشركة إعمار، إذ توفر بديلاً أكثر راحة وسلاسة لطرق إعادة البيع التقليدية، ما يثري بدوره تجربة المستثمرين والمُلّاك.
وفي تعليق له حول إطلاق منصة فيوم، قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار: “مع التطور والتغير الكبير الذي يحصل في سوق العقارات، يجب علينا بدورنا أن نواكب هذه التغيرات ونتطور معها.” وأضاف قائلاً: “فيوم ليست فقط منصة رقمية، إنها رؤية جديدة تمنح عملاءنا الحرية الكاملة لبيع العقار بسهولة وشفافية تامة.”
ومع الانتعاش المستمر في سوق دبي العقارية، تأتي منصة فيوم لتعالج التحديات التقليدية التي يواجهها المستخدمون، مثل التناقضات في الأسعار وغياب الشفافية وضعف التواصل بين الأطراف. كما تمنحهم تجربة شفافة وسلسة، تسهم في صفقات أكثر إنصافاً ووضوحاً.
وقد تم إطلاق منصة فيوم رسمياً، لتكون متاحة على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام إعمار بتوفير حلول متكاملة تغطي عمليات البيع، من الشراء إلى إعادة البيع وحتى التأجير لاحقاً.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك