هل يرث دواعش البراء بن مالك السودان؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
صلاح شعيب
كل ما يجري في السودان اليوم هو من صنيع قادة الحركة الإسلامية الذين تقع عليهم مسؤولية كبرى في تحمل الانتهاكات المنسوبة لطرفي القتال. أي تحليل خلاف هذا لا يحقق توصيفاً دقيقاً للأزمة السودانية التي تفاقمت منذ عام 1989. البلد الآن تدفع الثمن الباهظ لمغامرات الإسلاميين البراغماتية للاستيلاء على السلطة منذ استهلال تنظيمهم العمل السياسي في الخمسينات.
تلك الفتنة هي التي ضيعت إمكانية نهوض السودان، وأفرزت تفاصيل سياسية استهلكت طاقة النخبة السياسية من بداية الاستقلال حتى يوم الناس هذا. ومن الناحية الثانية عمقت التشظي في نسيج المجتمع فانتهينا إلى أمة يصبح فيها ذبح الإنسان مدخلاً لعودة الإسلاميين للحكم مرة أخرى.
إن الحرب الحالية لم تكن وليدة اللحظة، فقد سبقتها
أسباب عديدة قبل حكم الحركة الإسلاموية عبر ما سمته الإنقاذ الوطني. ولكن بظهورها في المشهد السياسي عمقت الصراعات السياسية، وأوصلتها إلى قمة تعقيداتها البالغة في السوء. وبرغم سقوط حكم الإنقاذ إلا أن سدنته استداروا على الواقع السياسي بمكر كبير، ووظفوا وجودهم داخل القوات النظامية، والخدمة المدنية ليحاصروا المسعي الثوري الذي ترافق مع ثورة ديسمبر.
غالب النخبة المناوئة للإسلام السياسي لم يحسنوا الموقف ضد خطورة الإسلاميين أثناء حكمهم، وفي واقع ما بعد الثورة. ذلك بوصف أن الإسلام السياسي يعد مهددا أساسياً لوحدة السودان، ولا وجود له متى ما سيطر مرة ثانية على الحكم. فتارة كانت تستجيب هذه النخبة للترهيب الذي بلغ مداه أثناء سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم لثلاثة عقود، وتارة أخرى تستجيب للترغيب عبر عطايا سلطوية. وحتى بعد نجاح ثورة ديسمبر تساهلت حكومة الفترة الانتقالية في التعامل الجاد مع التركة المثقلة التي خلفتها تجربة المشروع الحضاري في إفساد الأوضاع السياسية. فهي كانت قبل مجيء الإسلاميين تتمحور حول قضايا محدودة ليس من بينها أي نوايا مؤسسة لانفصال الجنوب الذي مورس ضده الجهاد. كما ان الأوضاع السائدة انذاك لم تشهد حروب مناطق النزاع، ووجود مليشيات موازية للقوات المسلحة، وافتقاد البلاد للملايين من الكوادر المؤهلة في هجرتها للخارج، وتسييس الخدمة الوطنية المدنية والعسكرية، وتصاعد معدلات الفساد، وارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين، والعزلة عن المجتمع الدولي، وتصعب فرص الإصلاح الحكومي.
الآن خلق الإسلاميون هذه الحرب لتعيد سيطرتهم على الدولة، والقضاء على أحلام ثورة ديسمبر، والانتقام ضد الشعب السوداني الذي أزاحهم عن السلطة. وما استثمار الإسلامويين للغش السياسي، وتوظيف مال الدولة المسروق غير المحدود، في هذا الحرب، سوى المفاضلة بين نهاية تامة لحقبتهم السياسية في أرض السودان وبين مقاومة أي مسعى ثوري لإعادة الأمور إلى نصابها، ومن ثم يمكن البناء على زخم الحلم التاريخي للسودانيين ببناء دولة مدنية تتأسس على الديمقراطية والعدالة والسلام.
وقد أدرك الإسلاميون أن الخطوات المبذولة إبان الفترة الانتقالية ستجردهم من الكسب غير المشروع الذي حققوه في دولتهم الاستبدادية، ولذلك فضلوا استثمار طاقاتهم الشريرة لقطع الطريق أمام ذلك الحلم السوداني حتى لو قضت الحرب التي اشعلوها على وحدة البلاد.
إننا نخشى، في ظل بروز التيارات الداعشية المساندة للجيش في حربه ضد الدعم السريع، أن ينتهي السودان إلى بؤرة جديدة لنسخ متطرفة من الإسلام السياسي. وقد شاهدنا أثناء هذه الحرب كيف أن تنظيم البراء بن مالك قد أعادنا إلى تذكر سنوات قليلة كانت فيها داعش قد أقلقت إقليم الشرق الأوسط، وهددت مستقبل الدول التي ازدهرت فيها حتى تم دحرها.
لا اعتقد أن هناك فرقاً جوهرياً بين الممارسة الداعشية للإسلام السياسي أثناء سيطرة المؤتمر الوطني على الدولة وممارسات البراء بن مالك طوال زمن هذه الحرب. ففي فترة حكم الترابي والبشير كان قتل المعارضين، وتعذيبهم، واغتصاب الرجال والنساء، وجلدهم، وقمع الحريات، عوامل مفتاحية استندوا عليها لتجذير الاستبداد الإسلاموي. والآن يبني البراءوون على ذلك التطرف الدموي كخطوة لترهيب السودانيين حتى يتسنى لهم الخضوع لشروطهم في إقامة دولة دينية جديدة أكثر بطشاً من السابقة إذا ما انتصروا في هذه الحرب.
النخبة السودانية المستنيرة الآن أمام تحدٍ حقيقي لبقاء السودان حراً وموحداً، أو أن تسهم الحركة الإسلامية بأجنحتها الداعشية للسيطرة عليه، وذبح كل من قال “تسقط بس”. وتلك خطوة مؤجلة لا تستثني هؤلاء الذين يدعمون استمرار الحرب بتلك الافتراضات الموهومة. ولذلك فإن وحدة المدنيين الديمقراطيين لتشكيل رأي عام صلب لإيقاف الحرب تمثل الهزيمة المؤكدة لتحول السودان إلى مرتع خصب للدواعش، ومتطرفي الإسلام السياسي. الوسومصلاح شعيب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح شعيب الإسلام السیاسی هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات الأميركية وحدها لن توقف الحرب في السودان
تمثل العقوبات الأميركية الأخيرة على الدعم السريع خطوة مهمة للضغط على هذه القوات وداعميها، لكنّها ليست كافية لوقف الحرب في السودان، التي تذكيها أطراف خارجية، كما يقول خبراء.
فقد كشفت الخارجية الأميركية عن عقوبات فرضتها على جهات كولومبية قالت إنها تساعد قوات الدعم السريع، وإنها كانت سببا في السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت فظائع بها.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الدعم السريع والمتحالفين معها اعتدوا على نساء وفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي، وإنهم لا يزالون يرتكبون الفظائع في الفاشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قليلة من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنّ محللين يقولون إن المسألة بحاجة لمزيد من الخطوات.
فقوات الدعم السريع مدعومة من دول مهمة في المنطقة ولديها استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتمتلك جماعات ضغط قوية بها، كما يقول الصحفي السوداني محمد تورشين.
صحيح أن هذه العقوبات مهمة وسيكون لها تداعيات على مسار العمليات، لكن المهم حاليا -وفق ما قاله تورشين في برنامج "ما وراء الخبر"، هو ما ستفعله واشنطن مع الدول التي تموّل الدعم السريع وتمدها بالأسلحة لكي تتوقف عن هذا السلوك.
ولم يذكر تورشين هذه الدول، لكنّه قال إنها "تجند المرتزقة وتتعاقد على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وتنقلها للدعم السريع في ساحة المعركة".
لا بد من تدخل ترامبواتفق الخبير في الشؤون الأفريقية جوزيف تاكر، مع الرأي السابق بقوله إن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة سابقة استهدفت طرفي النزاع، لكنّها تحاول هذه المرة منع تمويل الحرب من الخارج، وبالتالي "لن تكون كافية لوقف النزاع الذي اتسع وجلب جهات خارجية بطريقة غير مسبوقة".
والأهم من ذلك، برأي تاكر، أنه لا دليل حتى الآن على تدخل ترامب مباشرة لحل هذا النزاع الذي لن يحل ما لم يتدخل الرئيس الأميركي بنفسه مع قادة مصر والإمارات والسعودية لإنهاء هذه الحرب.
إعلانومن ناحية الشكل، تعتبر العقوبات الأخيرة غير كافية لوقف الحرب، لكنّها من حيث المضمون تمثل رسالة أميركية واضحة لمن يموّلونها، برأي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
فالولايات المتحدة لا تصدر بيانات عبثية، فهي تدين الدعم السريع بوضوح ومن ثم تقصيها رسميا من على طاولة المفاوضات، لأنها تخشى قبول الجيش السوداني بتسوية تقوم على الأمر الواقع بعد خسائره الميدانية الأخيرة، كما يقول مكي.
تهديد للداعمينوبناء على ذلك، فإن البيان الأميركي الأخير يمثل رسالة لمن يدعمون الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنهم سيواجهون عقوبات مباشرة إذا خالفوا إرادة واشنطن، لأن الدول الكبرى تفعل ما تريد فعله بالكلام دون تحريك قواتها، حسب مكي.
وعن الطريقة التي يمكن لواشنطن من خلالها ممارسة ضغط أكبر على الدعم السريع، قال تورشين إنها ربما تفعّل قرار مجلس الأمن الذي يجرّم تزويد طرفي النزاع بالسلاح، لكنه شدد على أن التعامل الأميركي مع داعمي حميدتي هو الذي سيحدد مصير هذا النزاع.
ولأن الحديث مع داعمي الدعم السريع هو المهم فعليا -برأي تاكر أيضا- فإن إدارة ترامب حاليا مطالبة ببدء حوار مباشر مع السعودية ومصر والإمارات لتوضيح آثار استمرار هذا النزاع على المنطقة وعلى منطقة البحر الأحمر.
وليس معروفا إن كان هذه الحديث الأميركي سيؤثر سلبا أم إيجابا على مسار الحرب، لكن تاكر يقول إن الولايات المتحدة تدرك خطوة الدعم الخارجي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن إدارة جو بايدن كانت تتحدث سرا مع هذه الدول، لكنّها كانت حريصة على عدم خسارتها.
ويصعب التكهن حاليا بما يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه القضية، لكن الأكيد -برأي مكي وتورشين- أنها لن تدعم أي مشاركة سياسية لحميدتي أو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد توقف الحرب، لأنها اتهمتهما في السابق بارتكاب جرائم.
وحاليا، ربما يضغط الأميركيون على البرهان للقبول بالهدنة التي ربما تشهد إطلاق مبادرات سياسية لحل النزاع بطريقة تبعد الرجلين من المشهد، برأي مكي.
أما تورشين، فيعتقد أن الدعم السريع ستقلل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان حتى تحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام واشنطن، وربما تطالب بأن تظل قوة مستقلة كما كانت في السابق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا