33 حادثة احتيال مالي.. القبض على 9 أشخاص في الرياض
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و (3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء روابط وهمية لجهة حكومية وادعاء تقديم خدمات حكومية، بالتعاون مع تشكيل عصابي خارج المملكة، واستدراج ضحاياهم والاستيلاء على نحو (393,900) ريال من خلال تنفيذ (33) حادثة في مختلف مناطق المملكة، وضبط بحوزتهم أدوات الجريمة كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
| إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (9) أشخاص نفذوا (33) حادثة احتيال مالي. pic.twitter.com/Gs5tmB67Zl— الأمن العام (@security_gov) January 20, 2025
أخبار متعلقة حائل.. القبض على شخص لترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا طبية"الغذاء والدواء".. حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من فرنسا
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض احتيال مالي في الرياض احتيال مالي شرطة الرياض
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت بمصر.
وجاءت الاتفاقية بإعداد وصياغة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
التوقيع والجهات المشاركةفُوِّض بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من:
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات
فيما وقع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
أهداف الاتفاقية وأهميتهاتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى:
ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص
إغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية
تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين
تحفيز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة
وأكدت الحكومة أن التسوية ستساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
أهمية القطاع ودوره في التنميةتعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في:
تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية
دعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات
كما تؤكد على حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لضمان سرعة الإنجاز وحماية الاستثمارات الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟