نائب يطالب بالكشف عن أسباب تأخر إنشاء مطار رأس سدر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
طالب النائب عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الطيران المدني، بضرورة الكشف عن الأسباب التي تعرقل إقامة مطار راس سدر، داعيا لسرعة إنشاء المطار لما له أهمية اقتصادية كبيرة.
و جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأكد الشريف في كلمته، أن المطارات لها دور حيوي وجوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية سواء المباشرة وغير المباشرة إلى المناطق النائية أو الجديدة، فهي مراكز للتجارة ونقل البضائع والركاب في جميع أنحاء الدولة والعالم، وتمثل المطارات ركيزة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة وربطها بمدن مصر السياحية والاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد القومي لمصرنا الحبيبة.
ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية والسياحية وتطوير المطارات يساهم بصوره فعالة في ارتفاع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وهو أداه لربط البلاد بمدن دول العالم بما يخدم الإنسان في كل القطاعات، فالمطار بوابة الاستثمار السياحي والتجارة الدولية وإقامة مطار جديد يساهم بصوره فعالة في تطوير وتنميه البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار النائب إلى أن منطقة رأس سدر جنوب سيناء وهي كنز حقيقي لمصرنا الغالية، ومن أهم الوجهات السياحية والعلاجية والاستشفائية الدولية بما تملكه من مقومات طبيعية، وتتميز بالسياحة الشاطئية والرياضية والترفيهية والسياحية والأثرية، إلا أن الاهتمام بهذه المنطقة ليس على قدر تاريخها وما بها من ثروات وأهميتها، رغم أن الدولة بذلت الكثير في سبيل نشر الأمن في هذه المنطقة، لذا علينا الآن الاهتمام بهذه المنطقة التي يمكن أن تحقق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وسياحية.
وأوضح، أنه قد سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنه 2019 بتخصيص أكثر من ستة ملايين متر من الأراضي المملوكة للدولة بناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات الأراضي القوات المسلحة لاستخدامها منطقه سياحيه متكاملة من منطقه شمال عيون موسى حتى مدينه راس سدر وتم تخصيص مساحه أرض لإنشاء مطار جديد برأس سدر مطار بنظام ال Bot وسبق طرح كراسة شروط لمناقصة مشروع إنشاء المطار الدولي إلا أنه توقف وقد سمعنا عن أن هناك قضيه تحكيم دولي لمطار رأس سدر بأحقية شركة بريطانية في إقامة بناء مطار في مدينه رأس سدر وتم إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولي في مدينة مدريد وتم صدور قرار التحكيم وتم الحجز على ما يعادل 530 مليون دولار من أرصدة وزارة الطيران المصرية بالبنك لصالح الهيئة البريطانية.
وتابع، أن السؤال للحكومة عن حقيقة تلك القضية، ومتى يتم إنشاء والانتهاء من مطار رأس سدر لتنمية المنطقة والعمل على تطويرها اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس سدر
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية