أما آن للوزيرة الألمانية أن تهمد؟!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أخيرا تحقق لها المراد!
فقد صافحت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، الوزير السوري أسعد الشيباني في الرياض، بعد الضجة الكبرى لعدم مصافحة أحمد الشرع لها، والاكتفاء بالترحيب بها بوضع يده مبسوطة إلى صدره!
وكما كان عدم المصافحة في دمشق خبر الموسم في الإعلام الغربي، فقد كان خبر المصافحة يدا بيد في الرياض هو خبر اليوم لهذا الإعلام.
بحسب الوزيرة الألمانية فقد تم إبلاغها قبل قدومها لدمشق بأنه لن تكون هناك مصافحة يدا بيد، وكان علمها واضحا، فلم تبادر بمد يدها، ليكون في الامتناع إحراجا لها، ومع ذلك ظهرت في الصور بجانب السلطة السورية الجديدة في الوضع "عبوسا قمطريرا"، أو كما نقول في مصر "شايلة طاجن ستها"، وهو تعبير لمن تكاثرت عليه الهموم، فهل بدت حاملة لطاجن ستها لعدم المصافحة أم لأنها تتأذى لنجاح الثورة السورية على أيدي الإسلاميين، وهي المرأة العنصرية، صاحبة التصريحات الجريمة في الحرب على غزة، عندما دافعت عن استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في القطاع، فعرت الحضارة الغربية من ورقة التوت التي تستر العورات؟!
كما كان عدم المصافحة في دمشق خبر الموسم في الإعلام الغربي، فقد كان خبر المصافحة يدا بيد في الرياض هو خبر اليوم لهذا الإعلام. ولو توقف الاهتمام في الحالتين على الإعلام العربي، لقلنا إنه إعلامنا الذي يهتم بسفاسف الأمور، ويجعل من الحبة قبة، لكن حتى سي إن إن، وبي بي سي، والحرة؛ كان الامتناع عن المصافحة في دمشق، والمصافحة في الرياض، موضوعا مهما لديها، فهل تم تدويل التفاهة؟!
لقد ذهبت الوزيرة الألمانية بعيدا وهي تقول إن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا، وهو تدخل منها في شؤون دولة أخرى، وانتهاك لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولتكشف جانبا آخر من الخديعة التي ظل العالم الغربي يروج لها لسنوات طويلة، وهو أنه يدعو للديمقراطية في بلادنا.. إنه لا يزال يريد الديمقراطية المشروطة، وهي التي لا تأتي بالهياكل الإسلامية، وكأن ألمانيا وأوروبا التي تتحدث بيربوك بالنيابة عنها، هي قوة احتلال، وكما لو أن سوريا لا تزال ضمن المستعمرات!
المنسحقون:
ولأن لدينا طائفة من المنسحقين أمام الغرب، فقد ساهموا في إقامة الدنيا وإقعادها احتجاجا على تصرف الشرع، إذ كيف يخالف البروتوكول فلا يصافح الوزيرة الألمانية، دون أن يلفت انتباههم وهم في وضع الانسحاق أمورا عدة.
فليس هناك بروتوكول معتمد دوليا للقاءات بين القادة، ولكن هناك قواعد عامة، لا إلزام بالتمسك بها، ثم إن الطبقة الحاكمة حاليا في الغرب هي في مجملها طبقة شعبوية، كثيرا ما تخترق هذه القواعد، بدون الشعور بالنقص الذي يشعر به أناس منا، فنفروا خفافا وثقالا استنكارا لما أقدم عليه أحمد الشرع وإخوانه، فلماذا لا يكون من حق كل إنسان أن يتصرف وفق معتقداته وما يتصور أنه صحيح؟!
وبجانب هذا فإن المتحدثين عن البروتوكولات وكأنهم موظفون سابقون في المراسم الملكية البريطانية، لم ينتبهوا إلى أن الوزيرة الألمانية هي أول من اخترق الثابت -وليس المتحرك- من القواعد العامة، وهي التي جاءت لدمشق بملابس "الخروج العادي"، وكأنها تصطحب أطفالها للمدرسة، أو أنها في طريقها للنادي، فهل هذه ملابس وزيرة مسؤولة في لقاء رسمي؟!
إنه الشعور بالنقص، الذي جاء ليعزز الصورة التي سعى الغرب لتعزيزها، حتى أن صحيفة "بيلد تسايتونج" الألمانية هتفت: "لماذا يخشى الإسلاميون بيربوك؟!"، وكأنها ليست وزيرة مسؤولة ولكنها ملكة الإثارة، وهو سؤال طرحه عدم مصافحتها من قبل أحمد الشرع وإخوانه، وأجابت الصحيفة بأن هذه الخشية من جانب الإسلاميين من بيربوك يرجع إلى رؤيتهم للمرأة كجسد جنسي، لذلك خافوا من مصافحتها، وأن الناس يمكنهم المصافحة دون وجود أفكار جنسية لا وجود لها إلا في عالم الإسلاميين!
لقد كبر الموضوع يا سادة، ونفخوا في الحبة لتكون قبة، فيبدو أن التفاهة في أصلها وفصلها عالمية، وكأننا أمام برنامج إبراهيم عيسى، أو منشور لخالد منتصر!
العنوان للمرأة:
فهكذا صارت وزيرة مشهورة بالتفاهة والسطحية عنوانا للمرأة التي تمثل جاذبية وإثارة، إذن لماذا تدفع مالا لأفريقي ليقضي منها وطرا، على النحو الذي أذيع في ألمانيا، وترتب عليه طلاق زوجها لها، لأنها كانت تفعل بينما هي على ذمته، فأي مستوى هذا الذي يجعل من أنالينا بيربوك عنوانا للمرأة، التي لا يرى فيها الإسلاميون إلا مادة جنسية؟!
هل تعتقد الوزيرة فعلا أن الدعم الغربي المشروط يمثل قيمة لأي حكم رشيد، والشرط أن يذهب جانب منه لنخبة في عالمنا العربي تصنع على الأعين، مقابل أن تعد تقارير باسم حقوق الإنسان تستخدم لابتزاز الأنظمة ولسد احتياجات الغرب من الشغف بالمعلومات عن دول العالم الثالث؟!
إن هذا الشعور من جانب الوزيرة الألمانية باحتقار الإسلاميين للمرأة، هو الذي دفعها للمطالبة بحقوقهن مع الإدارة السورية الجديدة، وتشاركها في ذلك أصوات غربية هنا وهناك. والشرع عيّن امرأة رئيسا للبنك المركزي، كما عين أخرى محافظا لإحدى المحافظات، في حين أن المجتمع الأمريكي لم يتقبل إلى الآن أن تحكمه امرأة، فسقطت هيلاري كلينتون كما سقطت هاريس، وفي المرتين كان المنافس الفائز ليس هو أحد عظماء الغرب، فلا هو أيزنهاور، ولا فرانكلين روزفلت، أو أبراهام لينكولن!
ومن العجيب أن يظل القوم إلى الآن، وبعد أن تبدت العورات للناظرين، يتحدثون عن المرأة، بعد ما جرى لها في غزة، من قتل وسجن على أيدي الهمج الجدد، ألا يرهقهم التمثيل؟!
إن الوزيرة الألمانية وهي العنوان الغلط للمرأة وللدبلوماسية قالت إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة أن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة، فهل هذا سلوك وزيرة مسؤولة؟ ماذا تركت لمقدمي برامج التوك شو؟!
هل تعتقد الوزيرة فعلا أن الدعم الغربي المشروط يمثل قيمة لأي حكم رشيد، والشرط أن يذهب جانب منه لنخبة في عالمنا العربي تصنع على الأعين، مقابل أن تعد تقارير باسم حقوق الإنسان تستخدم لابتزاز الأنظمة ولسد احتياجات الغرب من الشغف بالمعلومات عن دول العالم الثالث؟!
لقد دعت أنالينا إلى إشراك كل الطوائف السورية في عملية إعادة الأعمار، وكأن ما جرى ليس انتصار ثورة، ولكنه تحول ديمقراطي ونتيجة انتخابات سقط فيها بشار الأسد وفاز أحمد الشرع، وكأن الشرعية الثورية بِدعا، وكأن حكم الأغلبية ليس هو المطلوب في سوريا، التي لا تزال الى الآن تعاني من إجرام الفلول!
عموما، فلما تحقق المراد، وتمكنت الوزيرة الألمانية من أن تضع يدها في يد أسعد الشيباني، فقد أعلنت عن تقديم دعم إضافي لسوريا بـ50 مليون يورو! فماذا لو صافحها الشرع؟!
أما آن للوزيرة الألمانية أن تهمد!
x.com/selimazouz1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أوروبا سوريا سوريا المانيا أوروبا مساعدات نساء مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوزیرة الألمانیة أحمد الشرع فی الریاض
إقرأ أيضاً:
حين يُسجَن العربي لأنه ناصر فلسطين.. فهل الغرب حقّا أكثر وفاء؟
في ليلة الجمعة، 25 تموز/ يوليو 2025، هزّت مجموعة شبابية تُطلق على نفسها اسم "الحديد 17" المشهدَ السياسي المصري بإعلانها عن اقتحام غير مسبوق لقسم شرطة المعصرة في حيّ حلوان، حيث تمكّنت من احتجاز عدد من أفراد الأمن، مطالبة بفتح معبر رفح في وجه الجرحى والنازفين من غزة. لم تطلق الرصاص، لم تحمل سوى صرخة: "افتحوا المعبر!" فاختفوا.
لا يُعرف مصير الشبان حتى اليوم؛ لا محاكمة، لا بيان رسميا، لا ظهور، فقط اختفاءٌ قسريّ يُضاف إلى أرشيف طويل من العقاب العربي لمن ناصر فلسطين. في هذا الشرق المقموع، لا تحتاج إلى سلاح كي تُجرَّم، يكفي أن تذكر غزة.
وهنا تحديدا، يجب أن يُطرَح السؤال: من الأوفى لفلسطين؟ الذي يُهتف لها في ساحة محميّة؟ أم الذي يُقتاد إلى العدم لأنه أراد أن تُفتح لها بوابة نجاة؟
من الأوفى لفلسطين؟ الذي يُهتف لها في ساحة محميّة؟ أم الذي يُقتاد إلى العدم لأنه أراد أن تُفتح لها بوابة نجاة؟
هذا المقال ليس رثاء، بل تفنيد لأسطورة زائفة: أن الغرب أكثر فلسطينية منّا.
مصر: حين يصبح حبّ فلسطين تهمة
في حزيران/ يونيو 2024، وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقال 150 مواطنا مصريا بسبب تعبيرهم عن التضامن مع غزة، بينهم أطفال ومراهقون.
الاتهامات؟ "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، "نشر أخبار كاذبة"، "التحريض على التجمهر". جميعها صيغ قانونية تُستخدم لإخراس أبسط أشكال التعبير.
هذه ليست حالة استثنائية، بل امتداد لخطّ طويل في التعامل مع فلسطين كملف حساس لا يجوز للمواطن العادي الاقتراب منه. وكل من يتجاوز تلك "الحدود" -حتى لو بكلمة أو وسم- يوضع في مرمى القمع.
ولا يمكن تجاهل السياق الأوسع: ففي عام 2012، حين انتُخب محمد مرسي رئيسا، كان أبرز وعوده العلنية: "غزة لن تكون وحدها". ذلك الوعد -قبل أي سياسة داخلية- شكّل تحديا للمعادلات الإقليمية، وربما كان من أوائل الأسباب التي عجّلت بإنهاء حكمه.
تونس: حين صرخ الشعب باسم فلسطين قبل أن يرتّب نفسه
في لحظة انهيار النظام التونسي يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وقبل أن تلتقط القوى السياسية أنفاسها، خرج الشارع العفوي يهتف: "الشعب يريد تحرير فلسطين".
كان ذلك الهتاف صادما لكثيرين، ففلسطين لم تكن على جدول أعمال النخب، ولا في قوائم المطالب، لكنه كان صادقا، نابعا من ذاكرة شعبية رسّختها الانتفاضات، والمدارس، والإذاعة، وتاريخ احتضان منظمة التحرير في تونس بعد خروجها من بيروت.
وحين عاد التضييق في السنوات الأخيرة، صار رفع العلم الفلسطيني في مظاهرة طلابية أو منشور على فيسبوك مدعاة للاستدعاء أو التحقيق. فالاستبداد يعرف أن فلسطين لا توحّد فقط، بل توقظ، وتربك، وتربّي على ما هو أعظم من الدولة البوليسية.
لبنان: البلد الذي لم يهتف فقط.. بل نزف
في عام 1982، حين اجتاحت إسرائيل بيروت، لم تكن مقاومة الاحتلال خطابا سياسيا، بل واقعا يوميا. وفي عام 2006، حين قُصف الجنوب والضاحية، لم تكن فلسطين مجرد لافتة، بل كانت البوصلة.
لبنان لم "يتضامن" مع فلسطين من بعيد، بل قاوم معها، ومن داخل نسيجه. فلسطين في لبنان لم تكن هوية طارئة، بل مكونا من المخيمات، من الذاكرة، من الرصاص، ومن أوجاع الناس.
وهناك، لم يكن القمع هو ما يمنع الموقف، بل الموت نفسه. ومع ذلك، اختار الناس أن يقاوموا، لا أن يصمتوا.
المغرب: حين يصبح التضامن محاصرا باتفاق التطبيع
وفي المغرب، لم يكن المشهد مختلفا. فخلال العدوان على غزة، خرجت تظاهرات ضخمة في الرباط والدار البيضاء، واجهتها قوات الأمن بقمع ممنهج. مُنعت التجمعات، فُضّت الوقفات، وتم استدعاء ناشطين للاستجواب بسبب منشورات.
ورغم أن المغرب دولة وقّعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل، إلا أن الشارع ما زال يحمل لافتة واحدة: "فلسطين ليست للبيع". ولماذا لا تُقمع المظاهرات في الغرب أيضا؟
صحيح أن المتضامنين مع غزة في أوروبا وأمريكا يملكون هامشا واسعا للتعبير، لكن هذا الهامش ليس مطلقا. فقد تم فصل عشرات الطلاب والأساتذة في جامعات أمريكية وبريطانية بسبب مشاركتهم في حملات تدعو لمقاطعة إسرائيل أو تنتقد جرائمها. حركات مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" تعرضت للتهديد بالإغلاق، وبعض الصحفيين فقدوا وظائفهم بسبب كلمة واحدة في تغريدة.
لا يعني هذا تبرير القمع العربي، بل فضح النفاق العالمي. فالمنظومة السياسية الغربية التي تسمح بالمظاهرات، هي ذاتها التي تموّل آلة القتل في غزة، وتمنع أي مساءلة حقيقية في المحافل الدولية.
لذا، فإن المقارنة بين "الشارع الغربي" و"الشارع العربي" لا تصمد أخلاقيا أو سياسيا. الأول يتظاهر بإذن القانون، والثاني يتظاهر رغم القانون.. الأول يعود إلى بيته بعد الهتاف، والثاني لا يعود أبدا.
ليس تنافسا في الوفاء.. بل سؤال في منطق القمع
لا يهدف هذا المقال إلى نزع القيمة عن مظاهرات الغرب، ولا إلى التقليل من شجاعة الأصوات المتضامنة مع فلسطين، بل هو تذكير بأن المعيار الحقيقي للوفاء لا يُقاس بعدد اللافتات، بل بحرية رفعها.
المشكلة ليست في تضامن الآخرين، بل في أن تضامننا -كعرب- صار جريمة.
الشعوب المغيَّبة لا الغائبة
إنّ مقارنة العرب بالغرب في ميزان "الدعم لفلسطين" تغفل بُعدا جوهريا: السياق السياسي للقمع. الغربي يهتف وهو محمي بدستور، بينما العربي يُخضع لأيّ تهمة جاهزة.
خطاب "الغرب أكثر وفاء لفلسطين" ليس فقط مضللا، بل يُعيد إنتاج صورة العربي المتخاذل، المنكفئ، غير الجدير بقضاياه. إنه امتداد ناعم للاستشراق، لكنه بنسخة رقمية
من القاهرة إلى عمّان، ومن الرباط إلى الخرطوم، لا يحتاج القمع سوى ذريعة: منشور، وسم، وقفة صامتة، أو حتى تبرع مالي. ومع ذلك، تخرج الأصوات، رغم التضييق، وتبقى فلسطين حيّة في الشوارع العربية، كلما سنحت الفرصة.
هذه السردية ليست بريئة
خطاب "الغرب أكثر وفاء لفلسطين" ليس فقط مضللا، بل يُعيد إنتاج صورة العربي المتخاذل، المنكفئ، غير الجدير بقضاياه. إنه امتداد ناعم للاستشراق، لكنه بنسخة رقمية.
فالغربي عقلاني شجاع، والعربي خائف صامت.. الغربي يواجه الشرطة، والعربي يُكمَم من قبلها. لكن الواقع غير ذلك.
من الذي يصادر الإعلام؟ من يمنع المظاهرات؟ من يعتبر فلسطين ملفا أمنيا لا وجدانيا؟ ليست الشعوب من اختارت الصمت، بل فُرض عليها. ولم تسكت.. بل مُنعت.
خاتمة: حين يُمنع عنك الحلم، يصبح الحلم مقاومة
في هذا العالم المعكوس، يُكافأ من يرفع علم فلسطين في ساحة مرخّصة، ويُخفى قسرا من يهتف باسمها في عاصمة عربية، يُصفَّق للمتضامن حين يكون الهتاف بلا ثمن، ويُقطع الصوت حين يصبح الهتاف مشروعا للتحرر.
هذا المقال لا يسعى لانتزاع شهادة وفاء، بل فقط لتذكير العالم: أن العربي حين يحبّ يدفع كل شيء، حتى حقّ الظهور، حتى صوته، حتى اسمه.