«مصر أكتوبر»: قرار العفو عن 4600 محكوم عليهم يعزز فرص الدمج المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ثمن المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.
تحقيق الاستقرار الاجتماعيوقال في بيان له، إن قرار العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم، يعد قرارا إنسانيا، ويؤكد سياسة التسامح الذي تتعامل بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ما يعزز من تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي، المتتالية بالعفو الرئاسي، تأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية والمجتمعية، وحرص الرئيس على إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى، ويندمجوا مع المجتمع.
تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأوضح أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة، ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي العفو عن 4600 السيسي 25 يناير
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لورنسو، وقام بتسليمه رسالة خطية من الرئيس، معرباً عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك لمواصلة تطوير العلاقات الثنائيةن وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية .
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قدم التهنئة للرئيس لورنسو على الرئاسة الناجحة الجارية لأنجولا للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠٢٥، وعلى النجاح الكبير الذي حققته لواندا في استضافة القمة الأفريقية الأوروبية السابعة كأحد أهم أطر التعاون بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين، مجدداً التزام مصر بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما قدم التهنئة للجانب الأنجولي على نجاح قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها لواندا في أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكداً اهتمام مصر في ظل رئاسة رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية للنيباد بتعزيز التنسيق المشرك لحشد التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية القارية.
كما ثمن الوزير عبد العاطي الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب زيارة الرئيس لورنسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، مشيراً إلى حرص مصر على انعقاد اللجنة المشتركة العام الجارى لمتابعة مختلف محاور التعاون ومخرجات الزيارات المتبادلة، ومن بينها زيارة رئيس الجمهورية إلى أنجولا في عام ٢٠٢٣.
أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية التحتية، والإعفاء المتبادل من تسجيل الأدوية، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة بشأن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء بما يدعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية. كما جدد تأكيد حرص مصر على مساندة خطط التنمية الأنجولية.
في ذات السياق، أبرز الوزير عبد العاطي تطلع الشركات المصرية لتعزيز استثماراتها في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ممر لوبيتو التنموي وغيره من الممرات الاستراتيجية في أنجولا، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة لدى الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في دول أفريقية عدة. كما أشار إلى الدراسة الجارية لتدشين تحالف من الشركات المصرية في مشروعات ممر لوبيتو، بما يسهم في دعم التنمية ورفع كفاءة شبكات النقل واللوجستيات.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق مع أنجولا لإنجاح رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة، وعلى التزام البلدين المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.
كما ثمّن دور الرئيس لورنسو باعتباره رائد ملف السلام والمصالحة في أفريقيا، مؤكداً التكامل بين هذا الدور ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وأشاد وزير الخارجية بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف قضايا الاتحاد الأفريقي لاسيما ملفات السلم والأمن في القارة، سواء فيما يتعلق بالقرن الأفريقي أو السودان أو شرق الكونغو أو منطقة الساحل، مؤكداً أهمية تعزيز وتكثيف التشاور بين الجانبين بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الداخلية والتحولات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحفاظ على سيادة الدول ووحدة مؤسساتها الوطنية، وأولوية الحلول السياسية للأزمات، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون القارة، مشدداً على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر قد تُسهم في زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.
من جانبه، أعرب الرئيس الأنجولي عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية، ومؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.