مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة يحصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة أو كما يطلق عليه مركز غنيم على اعتماد GAHAR، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة، وذلك في مقدمة ثماني منشآت صحية أخرى بالجمهورية وذلك عقب اعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.
فيما يسمى المركز بمركز غنيم نسبة إلى الدكتور محمد غنيم، مؤسس المركز وأحد رواد زراعة الكلى في مصر والعالم، والذي يُعد من العلماء الأجلاء والرموز العظيمة التي تذخر بها جامعة المنصورة، وقد كان له دور رائد في تأسيس المركز حتى أصبح واحدًا من أكبر المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة وجراحات الكلى، ونموذجًا رائدًا داخل مصر للمراكز الطبية المتخصصة التي تقدم خدمات طبية نوعية في مختلف التخصصات، كما أنه كان اللبنة الأولى داخل جامعة المنصورة لتصبح عاصمة للطب في مصر، والتي تضم الآن بين جنباتها 13 مستشفى ومركزًا طبِّيًّا متخصصًا.
ومن جانبه وجه الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعه التهنئة للدكتور محمد غنيم و لإدارة المركز برئاسة الدكتور باسم صلاح، للإنجاز الكبير الذي حققه المركز بحصوله على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية كأول مركز طبي في جامعة المنصورة، ودعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد مشيدًا بجهود فرق الجودة في تعزيز ثقافة الجودة بين كافة فريق العمل بالمركز، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد GAHAR يعد تتويجًا للجهود الحثيثة في تقديم خدمات صحية نوعية متميزة تلبي أعلى معايير الجودة في العالم.
وأكَّد "خاطر" أن هذا النجاح هو فخر للقطاع الطبي بها ولكل منسوبي الجامعة، موجهًا التحية والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومه، عميد الكلية، و الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لجهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب نحو المضي قدمًا في إنجاز ملف الاعتماد في مختلف المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة.
و أكَّد الدكتور أحمد طه أن اعتماد المنشآت الطبية يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص، مشيرا إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يُعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحًا الدور الحيوي للمركز في خدمة أهالي الدلتا، وقد وجه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيدّا بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة.
فيما تمت موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًّا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للتأكد من التوافق التام مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًّا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، فضلًا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة لضمان النزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
وكان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في عام 2023، لمنح "شهادة دبلوم مهني" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدته الهيئة، ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية (GAHAR EGY-CAP)، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، تم خلالها عرض خطة اعتماد المنشآت الصحية بجامعة المنصورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للرقابة الدكتور شريف خاطر الدكتور محمد غنيم الدقهلية المنصورة المسالك البولية جامعة المنصورة بجامعة المنصورة الدکتور أحمد طه برئاسة الدکتور جامعة المنصورة المنشآت الصحیة على اعتماد
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي