السادات: العفو الرئاسي عن محكوم عليهم يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية، ويؤكد على نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار السادات في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن العفو الرئاسي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب العود إلى الجريمة.
وأضاف السادات أن قرار العفو يحمل رسائل مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليًا، يظهر حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، مما يخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، أما خارجيًا، فهو يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.
وشدد السادات على أهمية استمرار هذه الخطوات التي تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تسهم في خلق مجتمع أكثر انسجامًا وتماسكًا، يعزز من قيم التسامح والإصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي النواب كريم السادات المزيد
إقرأ أيضاً:
أمل مبدي: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقيقية ويجب البناء عليه
أصدرت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية تصريحات رسمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيها أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجا متقدما في احترام الإنسان وصون كرامته، خاصة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح ركيزة ثابتة في رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل وشامل.
وقالت مبدى إن احتفال العالم بهذا اليوم يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان تبدأ من تمكين الفئات الأكثر احتياجا للدعم، مشددة على أن مصر تبنت هذا المبدأ بشكل واضح من خلال سياسات الدمج، وتطوير القوانين، وتوسيع نطاق الإتاحة والخدمات.
وأكدت مبدي أن ما تحقق في مصر لم يعد مجرد مبادرات منفصلة، بل توجه دولة يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين أبناء الوطن دون تمييز، مشيرة إلى أن منظومة الدعم الرياضي، والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والخدمات، جميعها تعكس التزاما حقيقيا بحقوق ذوي الإعاقة.
وتحدثت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، عن الدور المحوري للاحتفالية، مؤكدة أنها نجحت بالفعل في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري بالكامل، وأن هذا النجاح جاء متماشياً ومتوافقاً مع سياسة الدولة المصرية التي أولت ملف الإعاقة اهتمامًا كبيرًا.
وقالت مبدي: “قادرون باختلاف لم تكن مجرد احتفالية، بل مشروع وعي وكرامة، يهدف إلى أن المجتمع يرى القدرة قبل الإعاقة، ويؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من قوة هذا الوطن”.
وأضافت: اسم قادرون باختلاف أثبت عبر السنوات أنه اسم مؤثر ومحفّز ووصل للناس بسرعة، الفكرة لم تكن إخفاء الإعاقة ولا تجميلها، بل تقديم رسالة واضحة بأن الاختلاف لا يلغي القدرة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون إمكانات حقيقية إذا حصلوا على الفرص والدعم والإتاحة اللازمة.
وأكدت مبدى أن الاحتفالية نجحت في:
- تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة
– خلق حالة وعي وقبول مجتمعي غير مسبوقة
– تقديم نماذج ملهمة أمام ملايين المصريين
– تغيير لغة الإعلام والخطاب العام
– ترسيخ مفاهيم الحقوق والكرامة والتمكين
وشددت على أن نجاح قادرون باختلاف هو نجاح للدولة المصرية، مؤكدة ضرورة استثمار هذا النجاح والبناء عليه لأنه أصبح تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا عميقًا وليس مجرد حدث سنوي.
وأضافت المهندسة أمل مبدى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة شاملة لحماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في مسار حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وقالت مبدى: إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة جدا في إطار حقوق الإنسان، لأنها تضع الحقوق في سياق عملي وتشغيلي، وتحوّل المبادئ الدولية إلى خطط واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى تطوير السياسات العامة، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص الإتاحة والتمكين في كل القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع دامج وعادل يعتمد على تكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية.
وختمت مبدى تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وأن الاهتمام بقضية الإعاقة ليس ملفًا ثانويًا بل عنصرا محوريا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع لتعزيز دمج وتمكين جميع أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك