صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق وخلال العام 2024 أستطاع أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها خلال العام المنصرف وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليون و556 ألف و783 جنيه لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : تم زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014 بدلاً من 180% وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة الي الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 الف موظف وموظفة علي مستوي الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا الي نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليون الي مليار و589 مليون جنية خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بالموظف الذي خرج علي المعاش، بما يؤدي معه الي تخفيف الاعباء المعيشية.
وجدير بالذكر، تولي مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023 وخلال فترة قصيرة أستطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع علي موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من أتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقابة النيابات والمحاكم كريم عبدالباقي مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالنیابات والمحاکم من العاملین
إقرأ أيضاً:
حضرموت تنتظر الفرج بمحاولة الرئاسي تطبيع الأوضاع.. والحلف يتوعد بالتصعيد
يتراقب الشارع الحضرمي كل يوم حدوث إنفراجه للأزمة المتصاعدة التي تعيشها محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، جراء الاحتجاجات التي يقوده حلف قبائل حضرموت منذ عدة أشهر للمطالبة بالحقوق الخدمية والشراكة في الحكم الثروة.
على مدى الشهور الماضية شهدت المحافظة تدهورًا كبيرًا في خدمة الكهرباء وباقي الخدمات الأساسية بسبب منع خروج المشتقات النفطية من هضبة حضرموت- شركة بترومسيلة- وسط تبادل الإتهامات من قبل قيادة الحلف والسلطة المحلية بالوقوف وراء الأزمة وتعقيد الأوضاع التي عكست سلبًا على حياة المواطنين بالمحافظة.
وخلال الأيام الماضية كلف مجلس القيادة الرئاسي، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالعمل على احتواء الأوضاع المتصاعدة في حضرموت، في تحرك هو الأول جاد من نوعه من قبل المجلس، نحو إعادة تطبيع الأوضاع وإنهاء التوترات. التوجيه جاء في خطاب من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
عقب ذلك أصدر عضو المجلس اللواء البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء. كما تضمنت التوجيهات منع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.
البحسني أكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام. لافتًا إلى أن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.
في المقابل رد رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش العليي، على التحركات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بعقد اجتماع ضم اللجنة الأمنية التابعة للحلف واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية. وتحدث بن حبريش خلال الأجتماع أن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات ليعيش المجتمع معززا مكرما على أرضه وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة و الأطراف التي تستخدم أسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد.
وأكد أكد أن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد.
وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بترتيب العمل الداخلي، وتقييم الأداء، وتعزيز الإيجابيات، وتفادي السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة، إضافة إلى التهيئة لخوض المرحلة الجديدة، نقدم من خلالها نموذج بقدر مكانة حضرموت وطموحات أهلها. وحث رئيس حلف قبائل حضرموت على الإهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم والعمل على تجفيف بؤر الفساد والتأكد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترن ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري