توسعة ملعب البريد بالرباط.. صاحب فيلا يضع شروطاً للإخلاء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
وضع صاحب فيلا متواجدة بحي أكدال بالرباط ، شروطا للإخلاء وهدم منزله لتوسعة ملعب البريد.
و بحسب مصادر، فإن صاحب الفيلا التي تعرقل أشغال توسعة الملعب امتنع عن هدم المنزل لأنه إرث عائلي.
و ذكرت ذات المصادر، أن ذات الشخص ليست له أي أطماع مادية ، لكنه وضع شروطا على القائمين على الاشغال منها تسمية المدخل الجنوبي للملعب باسم العائلة و وضع لافتات تشير الى مكان الفيلا التي ترمز إلى تاريخ عائلته.
يشار الى أن الملعب سيتسع لـ 15 ألف متفرج، لاستضافة تداريب المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2030 والتي يستضيفها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وانطلقت في وقت سابق أشغال هدم وبناء ملعب البريد الذي سيكون أيضا ضمن الملاعب المخصصة لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وستكلف إعادة تأهيل ملعب البريد بالرباط مبلغ مليار و800 مليون سنتيم سيتم توزيعها على مجموعة من النقاط التي ستشمل عملية إصلاحه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022.
وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ».
وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ».
وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ».
وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».
كلمات دلالية محمد زيان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية