صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: “نجيم” اعتقل في الفندق وكان يخطط للذهاب إلى ملعب تورينو
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نشرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، تقريرًا بعنوان “معذّب المهاجرين”: القبض على أسامة نجيم في تورينو، بتاريخ 20 يناير 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24”.
وجاء في سياق التقرير أن تم اعتقال أسامة نجيم على رأس مركز الاحتجاز في طرابلس -حيث يُحتجز المهاجرون الذين تم اعتراضهم في البحر بتفويض من إيطاليا- تم بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية.
وطرح التقرير سؤالًا؛ ماذا كان يفعل أسامة نجم في فندق في تورينو مع مجموعة من الليبيين؟ وجاء الجواب على هذا السؤال، موضحًا المدى الكامل للمؤامرة الدولية الجديدة التي قد تكون نذير إحراج لا يستهان به لإيطاليا.
وتابع؛ لأن أسامة نجيم، الذي اعتقله قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة الإيطالية يوم الأحد تنفيذاً لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، هو قائد الشرطة القضائية الليبية ولكنه أيضاً رئيس مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، جحيم آلاف المهاجرين.
وأردف التقرير؛ هذا هو المكان الذي ينتهي فيه المطاف بمعظم من يتم اعتراضهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث ينتهي بهم المطاف إلى خفر السواحل الليبي الذي تموّله إيطاليا وتدربه منذ سنوات على وجه التحديد لمنع المغادرين: أكثر من 15000 مهاجر في عام 2024 وحده وفقًا لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. رجال ونساء وأطفال يدفعون الثمن الباهظ للغاية من القتل والعنف والاغتصاب والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وواصل التقرير موضحًا أن، سلسلة لا نهاية لها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا نهاية لها والتي بفضل شهادات بعض الناجين من معسكر الاعتقال ذاك تتهم المحكمة الجنائية الدولية الآن أسامة نجيم وجلاديه من قوة الردع الخاصة التي يقودها.
وأكمل التقرير، أنه بعد عبد الرحمن ميلاد البيجا، زعيم المهربين الليبيين الذي عين رئيسًا للأكاديمية البحرية في طرابلس وقتل في كمين في سبتمبر الماضي، جاء الآن قدر أسامة نجيم الجلاد أن يكون على علاقة خطيرة بإيطاليا. وإذا كان البيجا قد وصل إلى إيطاليا قبل سبع سنوات كممثل لوفد مدعو من قبل وكالات الأمم المتحدة بل ونزل في وزارة الداخلية الإيطالية، فإن ملامح رحلة أسامة نجيم إلى تورينو كلها سيُعاد بناءها.
توصف القضية بأنها “حساسة للغاية” من قبل مصادر استخباراتية وتحقيقات مختصة في القضية التي بدأت يوم الأحد عندما قام قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة الإيطالية في تورينو تنفيذاً لمذكرة توقيف بتاريخ 18 يناير بإيقاف أسامة نجيم في أحد الفنادق. ويبدو أنه كان يخطط للذهاب إلى الملعب، وفق التقرير.
“لا يمكنني القول سوى أن أسامة نجيم كان في تورينو مع مواطنين ليبيين آخرين”، هذا ما أكدته المدعية العامة الإيطالية لوشيا موستي التي أحالت الملف بالفعل إلى وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في روما حيث سيتم النظر في لائحة الاتهام الجوهرية لقضاة المحكمة في لاهاي.
التقرير تابع؛ “قد يتحول اعتقال أسامة نجيم أيضاً إلى مشكلة دبلوماسية لإيطاليا. في طرابلس لم يؤخذ الأمر على محمل الجد. “احتجاز تعسفي، حادث شائن”، هذا كان رد فعل الشرطة القضائية في طرابلس التي دعت الحكومة الليبية إلى التدخل”.
وذكر التقرير، جملة “جلّاد” معيتيقة، موضحًا أن هذا ما يطلقه المهاجرون الناجون من مركز الاحتجاز، الذين جمعت بعض المنظمات الإنسانية شهاداتهم على أسامة نجيم. وهو شخص آخر من المعروفين القدامى للعدالة الدولية وموجود على القائمة السوداء للأمم المتحدة منذ خمس سنوات على الأقل.
ويقال أيضًا أنه يقف وراء عملية ابتزاز المهاجرين، آلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يتم اعتراضهم في البحر، وحبسهم في مراكز الاحتجاز، ثم يختفون حرفيًا: في الواقع، وفقًا للاتهامات، يتم إعادة بيعهم للميليشيات الليبية وإجبارهم على القتال. بحسب التقرير
أضاف التقرير أن هذا؛ “واقع تندّد به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ سنوات ولكن إيطاليا وأوروبا تنأى بنفسها أمامه، بعد أن سلكت منذ سنوات طريق التعاون مع السلطات الليبية”.
” أسامة نجيم هو دليل على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، هو نظام فظيع وإجرامي: قطاع الطرق أمثاله لم يفعلوا سوى تطبيق التفويض الذي حصلوا عليه لوقف المهاجرين، بوسائل وأموال من المؤسسات الغربية”، كما تقول منصة المجتمع المدني الإيطالي التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”. وفق ما ورد في التقرير.
وختم التقرير موضحًا أن؛ المنظمة الإيطالية أضافت: “من الواضح أنه كان يختبئ في إيطاليا، لأن المهربين الليبيين يشعرون بالأمان هنا.”
الوسوملاريبوبليكا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی تورینو فی طرابلس موضح ا
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية