وفاة وزير في الحكومة الفلسطينية عقب إجرائه عملية جراحية في الأردن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
#سواليف
نعت #الحكومة_الفلسطينية، وزير الدولة لشؤون الإغاثة #باسل_ناصر، الذي وافته المنية مساء الاثنين في العاصمة الأردنية #عمان.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الوزير الراحل باسل ناصر، أجرى #عملية_جراحية في عمّان، قبل أن يفارق الحياة نتيجة مضاعفات حدثت له.
وقالت الحكومة في بيانها، إن الوزير باسل ناصر “شغل حقيبة وزير الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الـ 19، وكان مثالا للإخلاص والالتزام والانتماء الوطني لقضايا شعبنا، وكان حريصا على بذل كل الجهود لتعزيز العمل الإغاثي لخدمة أبناء شعبنا”.
يشار إلى أن باسل ناصر (66 عاما)، ينحدر من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشغل مناصب إدارية وحكومية عديدة في حياته.
وكان باسل ناصر ظهر على شاشة “بي بي سي” نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتحدث عن جهود وزارته في إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي.
كما رفض ناصر تحميل حركة “حماس” مسؤولية ما جرى من كارثة في قطاع غزة، قائلا إنها “حركة وطنية فلسطينية”، وأن الاحتلال هو الوحيد المسؤول عن قتل عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير منازلهم، وتهجير الملايين.
ولكنه قال إنه مع ضرورة أن يكون هناك مساءلة داخلية فلسطينية، لمناقشة آثار “طوفان الأقصى”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الفلسطينية باسل ناصر عمان عملية جراحية
إقرأ أيضاً:
الأردن و9 دول: لا سيادة لاسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
#سواليف
أدانت كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدّد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكّد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما تشدّد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقصف خيام النازحين ويستهدف منتظري المساعدات والتجويع مستمر في غزة 2025/07/24وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
كما تجدّد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور